کمیتۀ تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، معلومات در بارۀ چهار مقام ارشد حکومت طالبان را در فهرست تحریمهای این کمیته تجدید کرد.
ملا حسن آخند، رییس الوزرا، ملا عبدالغنی برادر، معاون ریاست الوزرا، امیر خان متقی، وزیر خارجه و هدایتالله بدری، وزیر معادن حکومت طالبان چهار مقام این گروه اند که معلومات شان در فهرست تحریمهای شورای امنیت ملل متحد، تجدید شده است.
در ماه مارچ سال روان، شورای امنیت سازمان ملل متحد براساس قطعنامه شماره ۱۹۸۸ سال ۲۰۱۱ فهرست ۲۲ نفر از اعضای بلند پایه حکومت طالبان را نشر کرد که شامل تحریم ها اند و اکنون مشخصات فردی و سوابق رسمی هویتی ملا حسن، ملا برادر، متقی و بدری در آن تجدید شده است.
در جمع این ۲۲ نفر عبدالسلام حنفی، معاون اداری، سراجالدین حقانی، وزیر داخله، عبدالکبیر، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و عبدالحق وثیق، رییس استخبارات حکومت طالبان نیز شامل اند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پس از نشر فهرست تحریمهای شورای امنیت ملل متحد بر اعضای این گروه، این اقدام را "غیرموثر" و در تناقض با حقوق افراد خوانده و خواستار لغو آن شده بود.
در تحریمهای مندرج در قطعنامۀ ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد موسوم به رژیم تحریمها بر طالبان که در جون ۲۰۱۱ تصویب شده بود، ممنوعیت سیر و سفر بر شماری از سران طالبان، انجماد داراییهای آنان و تحریم تسلیحاتی علیه افراد و گروههای وابسته به طالبان شامل است.
افراد شامل این فهرست، تنها در صورت اجازه رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد میتوانند به کشوهای عضو این سازمان سفر کنند.
نبود حکومت فراگیر در افغانستان، رویکرد تبعیضآمیز طالبان علیه زنان و ادامۀ فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان به عنوان دلایل عمدۀ تداوم این تحریمها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شده است.
گروه