قرضه‌های دولت فدرال امریکا برای نخستین بار به بیش از ۴۰ تریلیون دالر رسید

وزارت مالیهٔ ایالات متحدهٔ امریکا می‌گوید که مجموع بدهی یا قرضه‌های دولت فدرال این کشور در کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده و برای نخستین بار از مرز ۴۰ تریلیون دالر گذشته است.

تازه‌ترین آمار این وزارت نشان می‌دهد که مجموع بدهی دولت امریکا روز سه‌شنبه به ۴۰.۰۴۷ تریلیون دالر رسیده است.

از این رقم، حدود ۳۲.۲۶۶ تریلیون دالر مربوط به اسناد قرضهٔ دولتی در اختیار مردم و سرمایه‌گذاران است و حدود ۷.۷۸۲ تریلیون دالر دیگر را بدهی میان نهادهای دولتی تشکیل می‌دهد.

از زمانی که دونالد ترمپ در جنوری ۲۰۲۵ برای دومین بار به قدرت رسید، قرضه‌های دولت امریکا ۳.۸ تریلیون دالر افزایش یافته است. با احتساب دور نخست ریاست‌جمهوری او، مجموع افزایش قرضه‌ها در دو دورهٔ ریاست‌جمهوری ترمپ تا اکنون به ۱۱.۶ تریلیون دالر می‌رسد.

بخش قابل توجهی از این افزایش در جریان همه‌گیری کرونا صورت گرفت؛ زمانی که در دوره‌های ریاست‌جمهوری ترمپ و جو بایدن، دولت فدرال برای مقابله با پیامدهای صحی و اقتصادی همه‌گیری، مبالغ هنگفتی قرض گرفت.

در کنار هزینه‌های ناشی از همه‌گیری، کسری دوامدار بودجه، افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی و برنامه‌های صحی و همچنین پرداخت بهرهٔ قرضه‌های دولت، از عوامل عمدهٔ افزایش بدهی فدرال دانسته می‌شوند.

در دورهٔ ریاست‌جمهوری جو بایدن نیز بدهی دولت حدود ۸.۴ تریلیون دالر افزایش یافت؛ دوره‌ای که علاوه بر ادامهٔ هزینه‌های مرتبط با بهبود اقتصادی پس از کرونا، مصارف برنامه‌های زیربنایی و سایر برنامه‌های دولت نیز افزایش یافت.

از سوی دیگر، کمیتهٔ غیرحزبی "بودجهٔ مسوولانهٔ فدرال" گفته است که مجموع قرضه‌های امریکا کمتر از پنج ماه پس از رسیدن به ۳۹ تریلیون دالر، از مرز ۴۰ تریلیون دالر عبور کرده است. این نهاد نسبت به ادامهٔ افزایش قرضه‌های دولت هشدار داده است.

یکی از هزینه‌های عمدهٔ افزایش بدهی، پرداخت بهرهٔ قرضه‌های دولت است. بر اساس گزارش رویترز، دولت امریکا سالانه حدود ۱.۱ تریلیون دالر برای پرداخت بهرهٔ قرضه‌های خود هزینه می‌کند.

افزایش بازدهی اسناد قرضهٔ دولتی می‌تواند بر نرخ قرضه‌های مسکن، موتر و تجارت نیز تاثیر بگذارد و هزینهٔ قرض‌گیری را برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها افزایش دهد.

در همین حال، وزارت مالیهٔ امریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که میزان بازخرید برخی اسناد قرضهٔ درازمدت را افزایش می‌دهد؛ اقدامی که هدف آن کمک به نقدینگی و عملکرد بازار این اسناد عنوان شده است.

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی دربارهٔ نوسانات بازار اسناد قرضهٔ دولتی گفت که امریکایی‌ها نباید در این زمینه نگران باشند و بر قدرت اقتصادی کشور تاکید کرد.

ترمپ همچنین بار دیگر خواستار کاهش نرخ‌های بهره شد و گفت که به باور او، زمانی که اقتصاد امریکا قوی است، نرخ‌های بهره نیز باید کاهش یابد.