بانک مرکزی ایالات متحدۀ امریکا برای چهارمین بار در سال روان نرخ بهرۀ بانکی را بلند برد و اینبار برای دومین بار پیهم میزان بهرۀ بانکی ۰.۷۵ درصد افزایش یافت.
میزان تورم در ایالات متحده به بالاترین سطح از دهه ۱۹۸۰ میلادی رسیده است و بانک مرکزی این کشور سعی دارد که با افزایش نرخ بهره، سرعت تورم را کند و آن را مهار کند.
از دید اقتصاد دانان، یک چالش عمده برای بانک‌های مرکزی این است که نرخ بهره بانکی را طوری تنظیم کنند که هم‌زمان با کاهش نرخ تورم، اقتصاد کشور وارد رکود نشود.
بانک مرکزی ایالات متحده اعلام کرده است که در نبرد با تورم تسلیم نمی‌شود، حتا اگر اقتصاد امریکا شاهد یک "دورۀ پایدار" ضعف و کاهش بازار اشتغال هم باشد.
با آنکه رشد اقتصادی امریکا در سه ماه نخست سال روان منفی بوده است، جیروم پاول، رییس بانک مرکزی ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که فکر نمی کند اقتصاد امریکا رو به رکود باشد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از دلایلی که آقای پاول وضعیت رکود اقتصاد امریکا را رد کرد، این است که به گفته او شرکت‌های امریکایی هر ماه ۳۵۰ هزار کارگر بیشتر استخدام می‌کنند و این نشانه رکود نیست.
بر اساس گزارش رسانه‌های امریکایی، نرخ بیکاری در ایالات متحده در حال حاضر نزدیک به پایین ترین حد در ۵۰ سال گذشته است، اما میزان تورم بسیار بالا است.
افزایش نرخ بهرۀ بانکی به گونۀ مستقیم بر هزینه‌ای که بانک‌ها از یکدیگر برای اعطای وام‌های کوتاه‌مدت دریافت می‌کند تاثیر می‌گذارد. اما این افزایش همچنین بر مواردی که مصرف‌کنندگان خرد با آن سر و کار دارند، مقل قرضۀ بانکی برای خرید خانه و موتر و نیز نرخ بهرۀ کارت‌های اعتبار پولی (کریدت کارت) اثر گذاشته و هزینۀ آن را بالا می‌برد.
به این اساس، مشتریان باید سود بیشتری به بانک‌ها یا نهادهای وام دهنده بپردازند که از دید کارشناسان امور اقتصاد این وضعیت می‌تواند باعث کاهش میزان خرید در بازار شود.
نرخ تورم در ایالات متحده در پی همه‌گیری کووید۱۹ و نیز پس از حملۀ روسیه بر اوکراین و افزایش جهانی قیمت نفت و مواد غذایی، بلند رفته است.
