محکمۀ عالی ایالات متحده امریکا حکم کرد که یک سارنوال نیویارک به بعضی از سوابق مالی دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا دسترسی یابد اما، حد اقل برای فعلاً، مانع دسترسی مجلس نمایندگان به این اسناد شد.
این حکم روز پنجشنبه نهم جولای (۱۹سرطان) پس از آنکه از سوی هفت عضو دیوان نه نفری قضات محکمۀ عالی ایالات متحده تایید شد، از سوی جان رابرتس قاضی القضات امریکا اعلام شد.
براساس این حکم شرکت مالی "مزارس " که از دیر زمان امور مالی و حسابداری آقای ترمپ و تشبثات وی را به پیش می‌برد، مکلف شده است تا به عنوان بخشی از تحقیقات جنایی، اسناد و مدارک مختلف مالی آقای ترمپ را در اختیار هیات منصفه قرار دهد.
با اینحال، محکمۀ عالی امریکا دسترسی کمیته‌های مجلس نمایندگان امریکا را که رقیبان دموکرات آقای ترمپ در آن اکثریت دارند، به اسناد و سوابق مالی رییس جمهور رد کرد.
در هر دو حکم، چهار قاضی لبرال و دو قاضی محافظه کار تعیین شده از سوی رییس جمهور ترمپ و قاضی القضات رای موافق دادند.
بر خلاف دیگر روسای جمهور امریکا، آقای ترمپ از انتشار سوابق مالیاتی و اسناد دیگری پرهیز کرده است که می تواند جزییاتی از ثروت و فعالیت های شرکت املاک خانوادگی وی را فراهم کند.
سه کمیتۀمجلس نمایندگان امریکا با صدور احضاریه‌ها، خواستار دسترسی به اسناد مالی به شمول سوابق ده سالۀ مالیاتی آقای ترمپ از شرکت "مزارس" و بانک های "دوچی" و "کپیتل ون" شده اند.
تحقیقات در مورد سوابق مالی آقای ترمپ در سال ۲۰۱۸ در پی افشا شدن پرداخت حق السکوت به دو زن که ادعا داشتند در گذشته با آقای ترمپ روابط جنسی داشته اند آغاز شد، هرچند رییس جمهور ترمپ داشتن چنین روابطی را انکار کرده است.
دونالد ترمپ گفته است که مجلس نمایندگان دلیل معتبری برای احضار سوابق مالی وی ارایه نکرده و افشای این اسناد به حریم شخصی و خانوادگی او خطر ایجاد کرده و باعث اخلال در انجام وظایف‌اش خواهد شد.
