افغانستان در روز همبستگی جهانی مبارزه با موادمخدر، هفتۀ بسیج ملی را برای مبارزه علیه موادمخدر در این کشور اعلام کرد.
محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی در در محفلی که به همین مناسب در کابل برگزار شده بود گفت، موادمخدر جنگ تحمیلی و تروریزم را در افغانستان تمویل و سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به نهادهای دولتی، تضعیف اقتصاد مشروع و حکومتداری می‌گردد.
او گفت "مخالفین مسلح بزرگترین قاچاق‌بران و حامیان کشت کوکنار و تولید موادمخدر در افغانستان استند. امنیت افغانستان و حتا امنیت جهان به موادمخدر گره خورده است".
تقاضای بازار جهانی برای موادمخدر، موجودیت مافیای بین‌المللی، بحران جنگ و ناامنی در افغانستان، فقر و بیکاری، کمبود امکانات دولتی برای مبارزه با این پدیده از مواردی اند که معاون دوم رئیس جمهور از آنها به عنوان موانع اصلی مبارزه با مواد مخدر یاد کرد و گفت تا این مشکلات حل نشود، افغانستان با مشکل موادمخدر مواجه خواهد بود.
آقای دانش از همکاری‌های بین‌المللی به عنوان شاخص‌های اساسی و اثرگذار در تأمین بودجه و ارتقای ظرفیت در عرصۀ حقوقی و تعقیب عدلی مجرمین، یاد کرد؛ اما تأکید نمود "دولت جمهوری اسلامی افغانستان، انتظار دارد تا کمک‌های جامعه جهانی در عرصه مبارزه با موادمخدر، از طریق نهادهای حکومتی افغانستان تطبیق شود تا تلاش‌ها در این راستا به نتیجه مطلوب برسد".
این در حالی است که فساد در نهادهای دولتی افغانستان از عوامل اصلی عدم اختیارداشتن حکومت اشرف‌غنی در مصرف بودجه است. از جملۀ ۶.۶ میلیارد دالر بودجۀ عادی و انکشافی افغانستان، حکومت در مصرف ۴.۹ میلیارد آن تابع دونر است.
نگرانی‌ها
سلامت عظیمی وزیر مبارزه با موادمخدر افغانستان، گفت سال گذشته این کشور با آنکه یازده فیصد کاهش در کشت کوکنار داشت؛ اما ۶۵ فیصد کشت کوکنار جهان را به خود اختصاص داد.
کشت کوکنار، تولید و قاچاق موادمخدر در افغانستان، از نگرانی‌های جدی جامعۀ بین‌المللی است؛ چون به گفتۀ مقامات، با درآمد موادمخدر گروه‌های شورشی و افراطی تمویل می‌شوند.
به باور وزیر مبارزه با موادمخدر افغانستان، عواملی چون ناامنی، ضعف در حاکمیت قانون، سرحدات باز، فعالیت‌های هراس‌افگنانۀ مخالفین و گروه‌های قاچاق‌بر موادمخدر سبب شده است که این کشور، اولین قربانی این پدیده باشد.
این در حالی است که بر اساس سروی سال ۲۰۱۵ میلادی، ۳.۶ میلیون شهروند افغان به نحوی از موادمخدر استفاده می‌کنند که از این میان ۱.۴ میلیون تن آنان نیاز به تداوی دارند.