پس از تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان، تعزیرات گستردهٔ امریکا سبب شد که این گروه به داراییهای حکومت پیشین افغانستان دسترسی نیابد و ادارهٔ جو بایدن، رییس جمهور امریکا بیش از هفت میلیارد دالر سرمایهٔ حکومت افغانستان را راکد کرد.
این در حالی است که میلیونها نفر در افغانستان با گرسنگی مواجه بوده و نیاز به کمکهای بشری دارند.
تعزیرات امریکا بر گروه طالبان و شبکهٔ حقانی سبب شده است تا برخی کشورها و بانکهای نیز داراییهای افغانستان را راکد کنند.
تعزیرات
تعزیرات ایالات متحده بر گروه طالبان به سالهای ۱۹۹۰ بر میگردد، زمانی که این گروه برای نخستین بار قدرت را در افغانستان به دست گرفتند.
پس از حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱، جورج دبیلو بوش، رییس جمهور وقت امریکا در یک فرمان اجرایی گروه طالبان و شبکهٔ حقانی را منحیث گروههای بین المللی دهشت افگنی شناسایی کرد.
این امر به مقامات امریکایی صلاحیت داد تا داراییهای دو گروه تندرو را مسدود کنند و داد و ستد با آنان را جرم قرار دهند.
اکنون که حکومت خودخواندهٔ طالبان در افغانستان حاکم است، واضح نیست که آیا محدودیتهای ۲۰ سال پیش بر رژیم کنونی این گروه یا فقط بر مقامات پیشین آن که در فهرست تعزیرات امریکا شامل اند، قابل تطبیق است.
چه مجاز است؟
وزارت مالیهٔ امریکا به دلیل نگرانیها در مورد نرسیدن کمکهای بشری به افغانستان، برای سازمانهای غیر دولتی و سایر سازمانهای که در افغانستان کار میکنند، استثنأتی را تصویب کرد.
این وزارت، از ماه سپتمبر به اینسو، شش جوازی را منظور کرد که بر اساس آن، فعالیتهای که در تعزیرات امریکا شامل نیست، مجاز قرار داده شد و به سازمانهای بین المللی اجازه داده شد تا مواد غذایی و محصولات زراعتی را به افغانستان انتقال دهند، از شفاخانههای عامه حمایت کنند و معاشات معلمان و کارمندان سکتور صحت را پرداخت کنند.
به گونه مثال، یک شرکت امریکایی میتواند به افغانستان مواد غذایی انتقال دهد و یک بانک مستقر در امریکا میتواند روند مالی این انتقال را انجام دهد.
این وزارت به تاریخ ۱۹ دسمبر به سازمانهای غیردولتی اجازه داد تا از فعالیتهای حقوق بشری، دسترسی به اطلاعات و شفافیت حکومت نیز حمایت کنند.
با وجود آنکه برخی از مقامات گروه طالبان و شبکهٔ حقانی در فهرست تعزیرات امریکا شامل اند، سازمانهای غیردولتی و سایر نهادها میتوانند با آنان کار کنند.
به گونهٔ مثال سازمانهای غیر دولتی میتوانند در توزیع کمکها و ارایهٔ معلومات در مورد پروژههای شان به طالبان معلومات داده و حتی در یک دفتر با آنان کار کنند.
همچنان، سازمانهای غیر دولتی میتوانند به طالبان مالیه بپردازند و صرفیههای شان را پرداخت کنند.
چه مجاز نیست؟
وزارت مالیهٔ امریکا انتقال پول به مقامات طالبان و شبکهٔ حقانی که تحت تعزیرات امریکا قرار دارند را اجازه نمیدهد.
آنچه واضح نیست این است که کدام نوع فعالیتهای مدنی در افغانستان تحت این تعزیرات مجاز نیست.
در این اواخر، خشنود نبیزاده، یک خبرنگار افغان برای پیشبرد وبسایت خبریاش، خامه پرس، تلاش داشت از طریق شرکت GoFundMe پول جمع آوری بکند، اما بر اساس گزارشها، این روند متوقف شد.
این شرکت به سوالات صدای امریکا در این خصوص پاسخ نداد.
وزارت مالیهٔ امریکا نیز به سوالات بیشتر صدای امریکا در مورد دایرهٔ این تعزیرات پاسخ ارایه نکرد.