صدها هزار نفر از معترضان فرانسوی روز پنجشنبه (۵ نومبر) در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش کیفیت خدمات عمومی، و مشکلات نظام آموزشی دست به تظاهرات و اعتصاب زدند.
دولت امانویل مکرون، رییس جمهوری فرانسه، برای جلوگیری از تکرار خشونت‌های ماه پیش حدود ۷۰ هزار نیروی پولیس بسیج کرده است.
به گزارش رویترز، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های محصلان برای برگزاری تجمع در حدود ۲۶۰ شهر فرانسه فراخوان داده‌اند. سازمان‌های اطلاعاتی این کشور پیش‌بینی کرده‌اند بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر، بدون احتساب معترضان پاریس، در مظاهرات شرکت کنند.
در شهر لیون پولیس ضدشورش برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد و با شماری از تجمع‌کنندگان درگیر شد. در پاریس نیز دانش‌آموزان و محصلان برخی جاده ها را مسدود کردند.
این اعتراضات ادامه جنبشی است که از سپتمبر با مطالبات دانش‌آموزان آغاز شد، و سپس اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های معترض به سیاست‌های اقتصادی دولت به آن پیوستند.
در جریان ناآرامی‌های ۱۷ اکتوبر، شماری از فروشگاه‌ها، ساختمان‌های عمومی، و مراکز تجاری در شهرهای مختلف فرانسه آسیب دیدند، و مواردی از غارت و تخریب اموال گزارش شد.
مود برژیون، سخنگوی دولت فرانسه، روز چهارشنبه تاکید کرد مقام‌های این کشور اجازه تکرار خشونت‌های آن روز را نخواهند داد. مکرون نیز پیش از آغاز تجمعات نشستی امنیتی برگزار کرد تا درباره تدابیر لازم برای کنترول ناآرامی‌ها تصمیم‌گیری شود.
اعتصاب روز پنجشنبه بر فعالیت برخی مراکز آموزشی و تاسیسات انرژی تاثیر گذاشت. برج ایفل نیز به دلیل اعتصاب کارکنان تعطیل شد و تولید برق هسته‌ای فرانسه کاهش یافت.
وزارت معارف فرانسه اعلام کرد اندکی بیش از ۱۵ درصد معلمان در اعتصاب شرکت کرده‌اند. با این حال، اختلال گسترده‌ای در شبکه حمل‌ونقل عمومی گزارش نشده است.
دولت فرانسه از عملکرد نیروهای امنیتی دفاع کرده، اما وعده داده اتهام‌های مربوط به برخورد نامناسب پولیس با معترضان را بررسی کند.
ناآرامی‌ها در شرایطی ادامه دارد که دولت با فشارهای اقتصادی، قرضه های عمومی و مطالبات فزاینده برای افزایش دست‌مزدها و بهبود خدمات عمومی روبه‌رو است.
این تحولات همچنین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه رخ می‌دهد؛ انتخاباتی که مکرون به دلیل محدودیت قانونی نمی‌تواند برای سومین دوره متوالی در آن نامزد شود.