شرکت میتا و فیسبوک و انستاگرام زیر مجموعۀ آن است، اعلام کرده است که از زمان آغاز اجرای ممنوعیت بر دسترسی افراد زیر سن ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی در آسترالیا، بیش از ۷۵۰ هزار حساب متعلق یا منتسب به نوجوانان آسترالیایی را در فیسبوک و انستاگرام غیرفعال کرده است.
حکومت آسترالیا پس از تصویب قانونی، شرکتهای تکنالوژی و شبکههای اجتماعی را زیر فشار قرار داد تا به افراد زیر سن ۱۶ سال در آن کشور دسترسی ندهند. حکومت آسترالیا، نگرانی دربارۀ تاثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت جسمی و روانی کودکان و نوجوانان را دلیل تصویب این قانون خوانده است.
میتا روز پنجشنبه ۱۳ اگست اعلام کرد که از دهم ماه دسمبر سال گذشته که قانون جدید اجرایی شد، تا پایان جون امسال ۴۶۲ هزار حساب مشکوک در انستاگرام و ۲۹۴ هزار حساب در فیسبوک را غیرفعال کرده است.
با این حال، آمار رسمی و چند پژوهش مستقل نشان داده است که در سه ماه نخست اجرای ممنوعیت، بیش از هشت نفر از هر ۱۰ فرد زیر ۱۶ سال همچنان از شبکههای اجتماعی مشمول محدودیت استفاده میکردند.
حکومت آسترالیا شرکتهای صاحب این پلتفورمها را متهم کرده است که ممنوعیت را به شکلی اجرا میکنند که زمینه شکست آن فراهم شود. این اتهام در حالی مطرح شده که نهاد تنظیمکنندۀ انترنت آسترالیا در حال بررسی اقدام قضایی علیه پلتفورمهایی است که ممکن است برای اجرای قانون اقدامات کافی انجام نداده باشند.
آسترالیا همچنین قانونی را تصویب کرده است که حد اکثر جریمه را برای رعایت نکردن مقررات دو برابر کرده و آن را به ۹۹ میلیون دالر آسترالیایی – معادل حدود ۷۰ میلیون دالر امریکایی – رسانده و نیز به نهادهای تنظیم کننده صلاحیت داده است که در صورت ضرورت به اسناد شرکتها دسترسی داشته باشند.
نمایندگان میتا، تیکتاک، گوگل، و سنپچت قرار است روز جمعه در یک جلسۀ تحقیق پارلمانی درباره اجرای مقررات حضور یابند.
متا که با اصل ممنوعیت مخالفت کرده، میگوید که به قانون آسترالیا پایبند است، و روند شناسایی و حذف حسابهای نوجوانان را ادامه خواهد داد. این شرکت برای تشخیص کاربران زیر ۱۶ سال علاوه بر فناوری تخمین سن از روی عکس، از هوش مصنوعی برای بررسی نشانههایی مانند جشنهای تولد، اشاره به مقاطع تحصیلی، و گزارشهای مربوط به حسابهای مشکوک استفاده میکند.
میتا همچنین امکان تلاشهای مکرر برای ایجاد حساب جدید پس از حذف حساب قبلی را محدود کرده است. این اقدامات در حالی انجام میشود که کشورهای دیگری نیز در حال بررسی محدودیتهای سنی مشابه برای استفاده کودکان و نوجوانان از شبکههای اجتماعی اند.