مسلمانان هند از حکم محکمه عالی این کشور که تخریب کیفری خانهها را غیر قانونی خوانده و دستور داده که نباید هیچ ملکیتی بخاطر اتهام جرم به مالک آن تخریب شود، استقبال کردند.
تخریب کیفری خانهها که بنام "عدالت بولدوزر" در هند شهرت دارد، یک ابزار رایج است که بشکل روز افزون توسط مقامات محلی هند برای تنبیه مجرمان مظنون با تخریب ملکیت آنها، مورد استفاده قرار میگیرد.
محکمه عالی هند روز چهارشنبه ۱۳ نومبر عدالت بولدوزر را "کاملاً غیرقانونی" خواند و رهنمود های سختگیرانه را در مورد چنین تخریب ها وضع کرد.
در حکم محکمه آمده است: "دیدن تخریب یک ساختمان توسط بولدوزر در حالیکه مقامات در پیروی از اصول اساسی عدالت ناکام مانده اند و بدون پایبندی به اصل پروسه عادلانه عمل کرده اند، شخص را به یاد یک وضعیت غیرقانونی امور میاندازد."
محکمه اضافه کرد که چنین "اقدامات خودسرانه و استفاده از زور" در قانون اساسی یک دموکراسی جا ندارد و از طریق "قدرت قوی قانون" با متخلفین آن برخورد خواهد شد.
جمعیت علمای هند، یک سازمان برجسته از علمای اسلامی در این کشور گفته است که از این حکم محکمه استقبال میکند.
مولانا سید ارشد مدنی، رهبر جمعیت علمای هند به صدای امریکا گفت: "محکمه تخریب خانه کسی را جرم و یک نوع مجازات غیرقابل قبول اعلام کرده است. محکمه همچنان تاکید کرده است که حکومت نباید نقش قاضی را بازی کند و فقط قوه قضاییه صلاحیت دارد که تعیین کند چه چیزی قانونی یا غیرقانونی است."
او گفت: "این حکم یک پیروزی برای عدالت است و ما امیدواریم که این حکم به عنوان یک درس برای تمام مقامات باشد."
پس از اینکه یوگی ادیتیانات، رهبر ملی گرای هندو حزب بهارتیا جانتا در سال ۲۰۱۷ وزیر اعلی ایالت شمالی اوتار پرادیش شد، اعلام کرد که این ایالت را عاری از جرم و جنایت خواهد کرد و از مقامات خواست تا "شدیدترین اقدامات ممکن را علیه همه جنایتکاران" در این ایالت اتخاذ کنند.
به زودی، پولیس و سایر مقامات مدنی در این ایالت شروع به اقدامات "ضد جنایتکارانه" از جمله تخریب ساختمانهای غیرقانونی کردند.
در سال ۲۰۲۲، پس از آن که نوپور شرما، سخنگوی حزب بهارتیا جانتا، اظهارات توهین آمیز علیه پیامبر اسلام کرد، مسلمانان در این ایالت تجمع اعتراضی برگزار کردند. بلافاصله پس از آن، مقامات ایالتی بسیاری از خانه ها و مغازه های متعلق به کسانی را که در تجمع شرکت کرده بودند، تخریب کردند.
در همان سال، پس از بروز تنش های جمعی بین هندوها و مسلمانان در ایالت مادیا پرادیش تحت حاکمیت حزب بهارتیا جانتا، مقامات دستکم ۵۰ خانه و مغازه را که همگی متعلق به مسلمانان بودند، تخریب کردند.
طی چند سال گذشته، خانهها، مغازهها و دیگر ساختمانهای "غیرقانونی" متعلق به جنایتکاران متهم، شورشگران خشونت جمعی و دیگران در ایالتهایی از جمله اوتار پرادیش، مادیا پرادیش، هاریانا، آسام و ماهاراشترا تخریب شدهاند که در بیشتر این ایالتها حزب بهارتیا جانتا در قدرت بوده است.
بر اساس گزارش شبکه حقوق مسکن و زمین، بیش از ۱۵۳ هزار خانه در چند سال گذشته توسط حکومتهای ایالتی تخریب شده و حدود ۷۳۸ هزار نفر آواره شده اند.
مقامات در هند میگویند که این تخریب ها قانونی است چون آنها عمارت های را هدف قرار داده اند که بدون مجوز قانونی، اعمار شده است.
اما قربانیان این واقعات، این نظریه را رد کرده و میگویند که به آنها، مهلت قانونی برای مناقشه با دستور تخریب، داده نمیشود.
طی دو سال گذشته، جمعیت علمای هند دادخواستهای متعددی را به محکمهٔ عالی هند ارایه کرده و خواستار صدور دستوری برای جلوگیری از تخریب خانهها یا مغازهها توسط حکومتها به عنوان نوعی مجازات فراقانونی شده است.
محکمهٔ عالی به تاریخ دوم سپتمبر در حین رسیدگی به دادخواستی که توسط رشید خان، یک راننده ریکشا ارایه شده بود، گفت که تخریب های کیفری قابل توجیه نیست، حتی اگر این املاک متعلق به فردی باشد که متهم یا محکوم به جرمی است.
در حکم روز چهارشنبه، محکمهٔ عالی قاطعانه دستور داده که مسوولین اجراییوی نباید به عنوان یک قاضی عمل کرده و با اجرای اقدامات مجازاتی مانند تخریب ملکیتها از حدود خود تجاوز کنند.
در حکم محکمه آمده است: "مسوولین نمیتوانند یک شخص را گناهکار اعلام کنند و فقط به اساس اتهام اموال شخص را تخریب کنتد و به حاکمیت قانون ضربه بزنند. آنان نمیتوانند قاضی شوند و املاک اشخاص متهم را تخریب کنند."
محمد حذیفه، وکیل مستقر در دهلی جدید گفت که حکم این هفته نشان دهنده یک موضع تاریخی علیه "عدالت بولدوزر" است و تأیید می کند که تخریب های تنبیهی در چارچوب دموکراسی ما جا ندارد.
حذیفه، عضو تیم حقوقی گروه دفاع از حقوق مدنی به صدای امریکا گفت: "در حالیکه عدالت ممکن برای بسیاری ها خیلی دیر رسیده باشد، این حکم باور مجددی را به قوه قضاییه ما داده و به یک چراغ امید برای آنهاییکه توسط تخریب های خودسرانه متاثر شده و آنهاییکه تحت ترس وحشت عدالت بولدوزر زندگی میکنند، تبدیل شده است."
او گفت: "چالش اکنون در تطبیق آن نهفته است – عدالت واقعی با این اندازه گیری خواهد شد که این رهنمودها در عمل چگونه به طور موثر اجرا میشوند."