دولت بریتانیا در واکنش به بحران فزاینده بشری در افغانستان، از اختصاص بودجه سالانه ۱۰۵ میلیون پوندی برای سه سال آینده بهمنظور تمویل برنامههای بشردوستانه در این کشور خبر داد؛ کمکی که قرار است دستکم نیمی از دریافتکنندگان آن را زنان و دختران تشکیل دهند.
همیش فالکونر، معاون وزارت خارجه بریتانیا، روز پنجشنبه (۱۶جولای) در بیانیهای به پارلمان این کشور گفت که با گذشت نزدیک به پنج سال از بازگشت گروه طالبان به قدرت، افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحرانهای بشردوستانه جهان روبهرو است.
در این بیانیه آمده است که ناامنی غذایی، زندگی ۱۷.۴ میلیون نفر را در افغانستان تهدید میکند و انتظار میرود در سال ۲۰۲۶، حدود پنج میلیون زن، دختر و پسر برای درمان سوءتغذیه به خدمات صحی نیاز پیدا کنند.
Your browser doesn’t support HTML5
ملل متحد: ۲۲ میلیون افغان به کمکهای بشری نیاز دارند
فالکونر، خشکسالی، سیلابها، بحران اقتصادی، اختلال در زنجیرههای اکمالات و دسترسی محدود به خدمات صحی را از عوامل تشدیدکننده بحران بشری در افغانستان دانست.
دولت بریتانیا همچنین محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که محرومکردن آنان از آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی، مانعی جدی در برابر توسعه، ثبات و رفاه افغانستان است.
حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱، محدودیتهای گستردهای را بر زنان و دختران وضع کرده است. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، محدودیت کار زنان در بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی و منع کار زنان افغان در سازمان ملل متحد، از برجستهترین این محدودیتها به شمار میرود.
در بیانیه آمده است که کمکهای جدید بریتانیا بر خدمات صحی و تغذیهای، آموزش، حمایت از افراد آسیبپذیر، تقویت معیشت و افزایش توان مردم برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی متمرکز خواهد بود.
براساس این بیانیه، زنان و دختران در محور برنامههای کمکرسانی بریتانیا قرار خواهند داشت و دولت بریتانیا متعهد شده است که دستکم نیمی از دریافتکنندگان کمکهای این کشور را زنان و دختران تشکیل دهند.
در بیانیه همچنین آمده است که بریتانیا به همکاری با نهادهای بینالمللی و شرکای افغان برای حمایت از خدمات اساسی و رسیدگی به وضعیت افغانهای عودت کننده از کشورهای همسایه ادامه خواهد داد.
دولت بریتانیا گفته است که برای اطمینان از رسیدن کمکها به نیازمندترین افراد، علاوه بر نظارت وزارت خارجه این کشور، از نهادهای مستقل نیز برای ارزیابی برنامههای کمکرسانی استفاده خواهد کرد. بر اساس آمار ارایهشده، برنامههای دوجانبه بریتانیا در سال مالی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ دستکم ۲.۷ میلیون نفر، از جمله بیش از ۱.۷ میلیون زن و دختر را تحت پوشش کمک های بشردوستانه قرار داده است.
دولت بریتانیا همچنین اعلام کرده است که با بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و دیگر شرکای بینالمللی برای ادامه هزینه های خدمات اساسی در افغانستان، بهویژه در بخش صحت، همکاری خواهد کرد.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان بارها درباره وخامت بحران بشری در افغانستان به دلیل کمبود شدید بودجه، خشکسالی و بازگشت گسترده مهاجران هشدار دادهاند.