حکومت ایالات متحدهٔ امریکا روز چهارشنبه(۲۹ جولای) دو نهاد ایرانی را به اتهام اخاذی از کشتیهای عبوری از تنگهٔ هرمز و هشت شرکت دیگر را بهدلیل انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد.
وزارت خارجهٔ امریکا در اعلامیهای گفت که "شرکت بیمهٔ دریایی خلیج فارس" و "ادارهٔ خدمات مصون دریایی هرمز"، دو نهاد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، بهدلیل راهاندازی آنچه واشنگتن "طرحهای اجباری بیمه" خوانده است، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
براساس اعلامیه، این دو نهاد با تهدید کشتیهای تجارتی عبوری از تنگهٔ هرمز، از جمله تهدید به توقیف آنها، مالکان کشتیها را وادار میکنند تا برای دریافت پوشش بیمه، پول بپردازند. واشنگتن میگوید این نهادها در برابر خطرهایی بیمه میفروشند که حکومت ایران خود در ایجاد آنها نقش دارد.
اعلامیه می افزاید که درآمد حاصل از این فعالیتها برای تامین عملیات سپاه پاسداران و حمایت از آنچه اقدامات بیثباتکنندهٔ ایران در منطقه خوانده میشود، به کار میرود.
حکومت ایالات متحدهٔ امریکا همچنین هشت شرکت ادارهکنندهٔ کشتیهایی را تحریم کرده است که به گفتهٔ واشنگتن، در انتقال غیرقانونی نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران به چین و امارات متحدهٔ عربی نقش داشتهاند.
وزارت خارجهٔ امریکا این کشتیها را بخشی از "کشتیرانی سایهای" ایران خوانده است؛ شبکهای از کشتیها و شرکتها که به گفتهٔ واشنگتن، برای پنهانکردن منشأ محمولهها و دورزدن تحریمها استفاده میشود.
این تحریم های تازه در حالی وضع میشود که حکومت امریکا در ماههای اخیر تحریمها علیه شرکتها، شبکههای کشتیرانی و کشتیهای مرتبط با صادرات نفت ایران را گسترش داده است. وزارت مالیهٔ امریکا پیش از این نیز یک نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را به اتهام اخذ پول از کشتیهای عبوری از تنگهٔ هرمز تحریم کرده بود.
در اعلامیهٔ وزارت خارجه آمده است که تحریمهای تازه از عملیات نیروی بحری امریکا برای اجرای محاصرهٔ بنادر و سواحل ایران پشتیبانی میکند. براساس این اعلامیه، واشنگتن در سال جاری بیش از ۱۰۰ کشتی مرتبط با ایران را تحریم کرده است.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا، گفته است که حفظ حقوق و آزادی کشتیرانی در تنگهٔ هرمز یک منفعت جهانی است و واشنگتن همراه با شرکای خود برای جلوگیری از تهدید تجارت بینالمللی از سوی ایران اقدام خواهد کرد.
او افزود که امریکا همکاری با متحدانش را برای افزایش فشارهای دپلوماتیک و اقتصادی بر حکومت ایران ادامه خواهد داد تا تهران به آنچه واشنگتن "رفتار بیثباتکننده" میخواند، پایان دهد.