محکمۀ عالی امریکا به افزایش اختیارات رییس جمهور در برکناری مقام‌های فدرال حکم کرد

با وجود این، محکمهٔ عالی ایالات متحده برکناری رییس بانک مرکزی امریکا، را در این حکم مستثنا قرار داده و آن را "در تضاد با اصل تفکیک قوا" خوانده است که در قانون اساسی امریکا مسجل است. عکس- محکمهٔ عالی ایالات متحده امریکا

محکمهٔ عالی ایالات متحده امریکا روز دوشنبه (۲۹ جون) با صدور حکمی، اختیارات رییس‌جمهور این کشور را در برکناری روسای نهادهای مستقل فدرال به‌طور چشمگیری افزایش داد؛ تصمیمی که بلافاصله با استقبال دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، مواجه شد.

رییس جمهور ترمپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشیل، این حکم محکمۀ عالی را از مهم‌ترین احکام تاریخ در زمینه افزایش اختیارات رییس جمهور امریکا در یک صد سال گذشته خواند که به گفتۀ وی این "حکم بزرگ و سرنوشت‌ساز در چنین برهه حساس، فوق‌العاده بااهمیت است."

با وجود این، محکمهٔ عالی ایالات متحده برکناری رییس بانک مرکزی امریکا، را در این حکم مستثنا قرار داده و آن را "در تضاد با اصل تفکیک قوا" خوانده است که در قانون اساسی امریکا مسجل است. قضات این نهاد با رای ۵ در برابر ۴، مانع اجرای فوری تصمیم رییس ترمپ برای برکناری لیزا کوک، عضو هیات رییسه بانک مرکزی، شدند.

کوک که از سوی جو بایدن، رییس‌جمهور پیشین امریکا، به این سمت منصوب شده بود، با اتهاماتی در مورد اسناد قرضه مسکن روبه‌رو است؛ اتهاماتی که خودش آن را رد کرده است. محکمهٔ عالی ایالات متحده تاکید کرد که او باید فرصت دفاع از خود را داشته باشد و تا پایان روند قضایی می‌تواند در سمتش باقی بماند.

منتقدان می‌گویند که تلاش رییس جمهور ترمپ برای برکناری لیزا کوک، بخشی از فشار گسترده‌تر او بر بانک مرکزی برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های نرخ بهرۀ بانکی است. با این حال، محکمهٔ عالی ایالات متحده، راه را برای اقدام دوبارۀ دولت در چارچوب روند قانونی مسدود نکرده است.

بانک مرکزی امریکا نهاد مستقل است و نرخ‌های بهرۀ کوتاه‌مدت را با هدف تحقق دو ماموریت تعیین‌شده از سوی کانگرس، یعنی ثبات قیمت‌ها و ایجاد اشتغال، تنظیم می‌کند. کانگرس همچنین تلاش کرده است این نهاد را از مداخله‌های روزمرۀ سیاسی دور نگه دارد.

در عین حال، اکثریت محافظه‌کار در محکمهٔ عالی ایالات متحده اعلام کردند که محدودیت‌های قانونی که طی دهه‌ها، روسای جمهور را از برکناری اعضای برخی نهادهای مستقل فدرال بدون دلیل مشخص منع می‌کرد، با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی سازگار نیست.