گزارش‌های نخست

کارشناسان ملل متحد: مجازات اعدام توسط طالبان تکان‌دهنده است

آرشیف

کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نگرانی عمیق خود را در مورد تصویب اخیر محکمۀ عالی طالبان در مورد مجازات فزیکی از جمله سنگسار و زیر دیوارکردن متهمان ابراز کرده اند.

گروهی از کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه ۱۱ می (۲۱ ثور) این گونه مجازات‌ها را ''غیرانسانی و ظالمانه'' خواند و گفت که سنگسار کردن مردم یا دفن آنها در زیر دیوار یا هر مجازات ظالمانه دیگری چون "رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز" به منزله "شکنجه" است.

این کارشناسان گفتند: "این مجازات‌های ظالمانه با قوانین بین‌المللی در تضاد است."

محکمۀ عالی حکومت طالبان به تاریخ چهارم می اعلام کرد که ۱۷۵ نفر را به قصاص و ۳۵ نفر دیگر را به سنگسار محکوم کرده است.

عبدالمالک حقانی، معاون اداری این محکمه، گفت که چهار نفر "بدکاران" محکوم شده اند که زیر دیوار شوند و ۱۰۳ تن نیز به اعمال حدود شرعی محکومت شده اند، اما تاریخ تطبیق این مجازات را روشن نساخت.

در بیانیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته شده است که کارشناسان این شورا از این نوع مجازات‌های "وحشیانه و غیرانسانی" شوکه شده ‌اند و با توجه به تبعیض عمیق علیه زنان در افغانستان با نگرانی شدید گفته اند که ممکن بسیاری از زنان توسط عدالتی که مختص مردان است، سنگسار شوند.

این شورا با استناد به گزارش هیات معاونت ملل متحد در افغانستان گفته است که اجرای مجازات فزیکی توسط محاکم طالبان، پس از آن تطبیق می‌شود که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، دستورالعمل‌های را در خصوص حدود شرعی و قصاص برای جمعی از قضات حکومت این گروه در ۲۲ نومبر ۲۰۲۲ صادر کرد.

در اعلامیه شورای حقوق بشر ملل متحد گفته شده است که پس از آن تاریخ ۲۷۴ مرد، ۵۸ زن و دو پسر در محضر عام شلاق زده شدند و حکم اعدام از سوی محکمه بر یک تن صادر و اجرا شده است.

کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته اند: "میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه و سایر معاهدات برای جلوگیری از مجازات‌های غیرانسانی و ظالمانه که افغانستان نیز عضو آنها است، مجازات‌های غیرانسانی و ظالمانه را منع می‌کند".

همچنان در این اعلامیه آمده است که افغانستان نیز یکی از اعضای کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان است. سندی که تبعیض علیه زنان را غیرقانونی می‌داند.

این کارشناسان همچنین نگرانی عمیق خود را از اجرای عدالت از سوی محاکم در زمینه احکام مجازات فزیکی و اعدام ابراز کرده و گفته اند که "قوانین بین‌المللی حقوق بشر این گونه مجازات‌های ظالمانه به ویژه مجازات اعدام را که بدون ضمانت لازم برای تطبیق عدالت اجرا می‌شود، منع می‌کند."

کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواسته اند تا بی‌درنگ اعدام و سایر مجازات‌های فزیکی از جمله شلاق و قطع عضو را متوقف کنند.

پیش نگرانی کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در بیانیه‌های جداگانه مخالفت خود را با مجازات فزیکی محاکم طالبان ابراز کرده و خواهان توقف آنها شده اند.

یوناما به تاریخ هشتم می (۱۸ ثور) در گزارشی گفت که از ۱۳ نومبر سال گذشته میلادی تا ۳۰ اپریل سال روان (طی حدود شش ماه) ۴۳ مورد مجازات بدنی افراد را توسط طالبان ثبت کرده است که در نتیجه ۳۳۲ تن به شمول زنان و مردان در محضر عام بدنی مجازات شده اند.

گزارش گفته است: "در ۴۳ مورد، ۵۸ زن، ۲۷۴ مرد و دو کودک ذکور به جرایم مختلف از جمله زنا، فرار از منزل، سرقت، لواط، نوشیدن مشروبات الکلی، کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر مجازات شدند. مانند گذشته، بیشتر مجازات‌ها برای روابط غیراخلاقی زنا و فرار از منزل اعمال شده است".

یوناما در مورد رویدادهای ثبت شده در این مدت گفت که بر اساس تصامیم محاکم طالبان فقط شلاق زدن اعمال شده است.

پیشتر از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر که در حال حاضر در خارج از افغانستان فعالیت می‌کند، به تاریخ ششم می (۱۶ ثور) در اعلامیه‌ای گفته بود که این اقدامات طالبان با قوانین ملی و بین‌المللی در تضاد است و طالبان با چنین تصامیم تمام ارزش‌های انسانی را زیر پا کرده اند.

بر اساس اعلامیه این کمیسیون، این گونه اقدامات طالبان تحت عنوان نقض حقوق بشر و جرایم جمعی در محاکم بین المللی قابل ثبت است.

حکومت طالبان هنوز به اظهارات کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان نداده است، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت این گروه، گزارش یوناما در مورد اجرای مجازات فزیکی توسط محاکم این گروه را رد کرد و گفت که اگر "پیشرفت ها و دستاوردها" در این زمینه نادیده گرفته شود، بی‌انصافی خواهد بود.

ذبیح‌الله مجاهد در رشته‌ تویت‌های به تاریخ هشتم می (۱۸ ثور) با اشاره به گزارش اخیر یوناما گفت که "تشویش‌ها و ادعاهای" ملل متحد در مورد فعالیت محاکم و انفاذ احکام شرعی، بی‌اساس است.

او گفت: "واقعیت این است که سیستم قضایی در افغانستان نسبت به گذشته‌ها به مراتب قوی شده و عدالت تامین است و به حقوق هموطنان در پرتو احکام اسلامی رسیدگی صورت می‌گیرد".

مقامات حکومت طالبان گفته اند که قوانین خود را در چارچوب شریعت اسلامی تنظیم می‌کنند و بر اساس اصول شرعی اجرا می‌کنند.