هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در تازهترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده تاکید میکند که حقوق اساسی برای میلیونها نفر در افغانستان به ویژه زنان و دختران، همچنان دور از دسترس است.
در این گزارش که به تاریخ ۸ فبروری ۲۰۲۶ به نشر رسیده به افزایش محدودیتها بر زنان، بازداشتهای خودسرانه و کشتار کارمندان پیشین حکومت افغانستان "تحت شرایط مرموز" اشاره شده است.
یوناما در این گزارش به مسایل مرتبط با حقوق زنان، مجازات مرگ، مجازات بدنی، رویدادها در امتداد سرحد، برخورد با مقامات پیشین و اعضای پیشین نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان، آزادی بیان، امر به معروف و نهی از منکر و اجرات عدلی حکومت طالبان پرداخته است.
وضعیت زنان در حاکمیت طالبان
در بخش وضعیت حقوق بشری زنان، در گزارش یوناما به افزایش محدودیتهای مدنی، اجتماعی و تداوم عدم دسترسی زنان به تحصیل و خدمات صحی اشاره شده است.
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اذعان میدارد که طالبان از هفتم سپتمبر ۲۰۲۵ به اینسو، از ورود زنان افغان به شمول کارکنان، قراردادیها و مراجعین ملل متحد به دفاتر این سازمان در سراسر افغانستان جلوگیری کرده است.
در گزارش آمده است "با توجه به تداوم عدم دسترسی زنان به آموزش، در ۱۴ نومبر، ادارۀ ملی امتحانات حکومت طالبان، امتحانات فراغت محصلان طب سال ۲۰۲۵ را بدون اینکه هیچ زنی در آن اجازۀ شرکت داشته باشد، برگزار کرد."
استناد بر گزارش یوناما، طالبان با بازدید های اعلان نشده در ولایت های قندهار و ارزگان، کارمندان امر به معروف و نهی از منکر، رهنمودهای تازه را ارایه کرده اند که براساس آن زنان بدون محرم نباید اجازۀ دسترسی به شفاخانه ها یا کلینیک ها را داشته باشند.
در گزارش حقوق بشر یوناما آمده است که باوجود نشر منظم از اجرات ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر در مورد رسیدگی به قضایای زنان به شمول حل و فصل ۸۰۶ قضیه، یوناما حوادث متعدد خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله ازدواجهای اجباری را برخلاف فرمان مورخ ۳ دسمبر ۲۰۲۱ حقوق زنان که این نوع ازدواجها را ممنوع میکند ثبت کرده است.
این گزارش تازۀ یوناما در حالی به نشر میرسد که چندی پیش امینه جین محمد، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده از کشورهای جهان خواست که از نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان چشمپوشی نکنند.
آزادی بیان
در این گزارش یوناما، از اقدامات تازۀ حکومت طالبان علیه رسانههای خصوصی در افغانستان یاددهانی شده و تذکر رفته است که تطبیق منع نشر تصاویر موجودات زنده در تلویزیونها به ۲۵ ولایت گسترش یافته است.
در این گزارش همچنان از قطع ۴۸ ساعتۀ انترنت فایبر نوری و خدمات مخابراتی در سراسر افغانستان یاددهانی شده و گفته شده است که این مساله کارآفرینان، به شمول کارآفرینان زن را که برای پیشبرد رشد کسب و کار شان به پلتفورم های شبکههای اجتماعی متکی اند، متاثر ساخت.
باوجودیکه مقامات طالبان دلیل قطع انترنت را نصب فیلترهای محتوا عنوان کردند اما تاکنون هیچ اطلاعیۀ رسمی در مورد استفادۀ این فیلترها نشر نشده است.
مجازات بدنی و مرگ
باوجود مخالفت و انتقاد پیهم نهادهای بین المللی مبنی بر توقف مجازات علنی بدنی و مرگ در افغانستان، حکومت طالبان به این روند ادامه داده است.
در گزارش تازۀ یوناما نیز با اشاره به این مهم گفته شده است که بین اول ماه اکتوبر تا ۳۱ دسمبر، یوناما مجازات بدنی قضایی دست کم ۲۸۷ نفر (۲۵۳ مرد، ۳۰ زن، ۳ پسر و یک دختر) را مستند کرده است.
حکومت طالبان در اواخر سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که شش نفر براساس حکم رهبری این گروه در افغانستان اعدام شده و ۱۱۱۸ نفر دیگر به اتهامات مختلف در محضر عام شلاق زده شده اند.
مقامات حکومت پیشین و نیروهای امنیتی
براساس گزارش یوناما، بین اول اکتوبر و ۳۱ دسمبر، بخش حقوق بشر یوناما حداقل ۲۸ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه و حداقل هفت مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان، علاوه بر حداقل ۱۴ مورد قتل اعضای سابق نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان را ثبت کرده است.
مقامات حکومت پیشین و اعضای پیشین نیروهای ملی و دفاعی و امیتی افغانستان که از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان تازه برگشت کرده بودند، در میان افرادی بودند که مورد قتلهای فراقانونی، دستگیری و بازداشتهای خودسرانه قرار گرفتند.