شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه، ۱۲ فبروری، با تصویب قطعنامهای ماموریت تیم نظارت بر تحریمها علیه طالبان و گروهها و افراد وابسته به آن را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
این قطعنامه که از سوی ایالات متحده تسوید و به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش شده بود، با اکثریت مطلق آرای ۱۵ عضو شورای امنیت – پنج عضو دایمی و ده عضو دورهای- تصویب شد.
نبود حکومت فراگیر در افغانستان، رویکرد تبعیضآمیز طالبان علیه زنان و ادامۀ فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان به عنوان دلایل عمدۀ تداوم این تحریمها از سوی شورای امنیت مطرح شده است.
تمی بروس، معاون نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، پس از رایگیری روز پنجشنبه گفت که طالبان از گروگانگیری شهروندان خارجی به عنوان ابزار نفوذ در چانهزنی علیه ایالات متحده و دیگر کشورها کار میگیرد.
او به عنوان مثال گفت که طالبان در بدل رهایی شهروندان امریکا که در بازداشت آن گروه است، آشکارا خواستار رهایی یک عضو القاعده از زندان گوانتانامو شده اند، حالانکه به گفتۀ این دپلومات امریکایی طالبان همواره وعده سپرده اند که به مبارزه علیه تروریزم متعهد اند.
بروس تاکید کرد که حفظ تحریمها بر طالبان جهت پاسخگو قرار دادن این گروه برای "تاکتیکهای تاسفآور" شان و نیز برای ایفای نقش حیاتی تیم نظارت در ترویج صلح و ثبات در افغانستان، حیاتی است.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که اعمال تحریمها نه در گذشته نتیجه داده و نه در آینده به سود کسی خواهد بود. او نگاشته است: "استفاده تکرار از این چنین حربهها و تجربیات ناکام، منطقی نمیباشد."
فطرت با این ادعا که "افغانستان در حال پیشرفت و تعامل با کشورهای مختلف است" و به گفتۀ وی امنیت و ثبات در این کشور رو به بهبود است، خواستار همکاری و "تعامل سازندۀ" غرب و بازنگری تحریمها شده است.
نمایندگان سایر کشورها به شمول چین، روسیه، پاکستان و بریتانیا نیز یک صدا بر ضرورت مبارزۀ طالبان بر ضد تروریزم تاکید کردند، اما آنا اوستیگنیوا، معاون نمایندگی روسیه در ملل متحد هشدار داد که تمرکز بیش از حد بر مسایل حقوق بشر به جای مقابله با تروریزم و قاچاق مخدرات، اجرای موثر تحریمهای بینالمللی را به مخاطره میاندازد.
معاون سخنگوی حکومت طالبان این موضعگیری روسیه را تحسین بر انگیز خوانده است.
با این اقدام، تحریمهای مندرج در قطعنامۀ ۱۹۸۸ شورای امنیت ملل متحد موسوم به رژیم تحریمها بر طالبان که در جون ۲۰۱۱ تصویب شده بود، برای یک سال دیگر تمدید شد که ممنوعیت سیر و سفر بر شماری از سران طالبان، انجماد داراییهای آنان و تحریم تسلیحاتی علیه افراد و گروههای وابسته به طالبان شامل آن است.