هیات معاونت سیاسی ملل متحد (یوناما) در سومین گزارش اش در مورد مبارزه با فساد در افغانستان گفته که شورای ملی این کشور خود سبب ایجاد فرهنگ معافیت از مجازات شده است.
این گزارش به نقل از تدامیچی یاماموتو، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، گفته است که "مبارزه در برابر فساد در افغانستان هنوز هم نیاز اساسی محسوب می گردد."
آقای تدامیچی همچنین گفته است که تمام نهادهای افغانستان در کنار همه اقشار جامعه باید به تلاش‌ها برای افزایش اصول تعهد، حسابدهی و شفافیت ادامه دهند.
آقای تدامیچی تاکید کرده است که "فساد حاکمیت قانون را ضعیف و زمینه را برای جنایات بیشتر مساعد می‌سازد که این امر منتج به ایجاد حلقه خبیثه گردیده که فرهنگ معافیت از مجازات را تقویت می‌کند."
این مقام ملل متحد گفته است که فساد اداری حتا چشم‌انداز صلح افغانستان را در معرض خطر قرار می‌دهد، در حالیکه "راه حل مبتنی به مذاکرات برای آینده افغانستان باید بر اساس صداقت و عدالت باشد."
این گزارش با اشاره به مصوونیت وکلا در برابر اظهارات شان در مجلس گفته است که این مصوونیت موقتی است؛ در حالی که هر دو مجلس شورای ملی افغانستان از این ماده قانون اساسی سود برده اند.
یوناما گفته است که در بیشتر موارد درخواست لوی سارنوالی افغانستان مبنی بر موافقت شورای ملی برای توقیف آنعده از اعضای شورای ملی که اتهام جرم بر آنان وارد است،پذیرفته نشده است.
در این گزارش همچنین ذکر شده است که عدم تمایل مجلسین شورای ملی برای وادار ساختن اعضای شان جهت حاضر شدن در برابر مراجع عدلی و قضایی و تنفیذ قانون موجب "فرهنگ معافیت از مجازات" در افغانستان شده است.
ملل متحد پیشنهاد می‌کند که برای مبارزه با فساد اداری، قوانین داخلی در مورد مصوونیت‌ها به صورت "محدود تعبیر" شود.
در این گزارش که زیر عنوان "مبارزۀ افغانستان در برابر فساد: کار اساسی برای صلح و رفاه" نشر شده، آمده است که "مثل سال های گذشته، اجازۀ رفع مصونیت اعضای شورای ملی هرگز از سوی هیچ یک از مجلسی شورای ملی داده نشد."
گزارش یوناما در مورد اعضای شورای ملی در حالی نشر شده است که لوی سارنوالی افغانستان نیز روز گذشته از پارلمان افغانستان خواست که دو عضو جدید ولسی جرگه را که محکوم به مجازات اند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.
مبارزه با فساد
ملل متحد در این گزارش گفته که مبارزه با فساد در افغانستان هنوز هم نیاز اساسی است؛ هرچند یوناما از پیشرفت‌های این کشور در امر مبارزه با فساد استقبال می‌کند.
یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که تلاش‌های افغانستان برای مبارزه با فساد بر زندگی اکثر شهروندان افغانستان هیچ تاثیری نداشته است.
ملل متحد به افغانستان پیشنهاد می‌کند که باید یک "استراتیژی درازمدت مبتنی به دستاوردهای حاصله از روند اصلاحات" را تهیه کند و برای مبارزه با فساد از ارادۀ ملی به عنوان "اهرم" فشار استفاده کند.
نماینده خاص ملل متحد در این خصوص گفته است: "انتخابات آینده آزمونی برای تطبیق تجربه‌های حاصله می‌باشد."
این گزارش، قانون مبارزه با فساد اداری، ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری، قانون حمایت از اطلاع‌دهندگان فساد اداری،اصلاحات قانون دسترسی به اطلاعات و گنجانیدن سایر مواد کنوانسیون مبارزه با فساد اداری در کود جزایی افغانستان را از رهگذر حقوقی، پیشرفت مهم خوانده است.
اما ملل متحد تاکید کرده است که برای تداوم پیشرفت‌ها در تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد در افغانستان، به تمرکز و تلاش‌های دوامدار نیاز است.
