رییس سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپایی می‌گوید که افغانستان با سقوط سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه است؛ معضلی که خطر مبدل شدن به فاجعهٔ بشری را در پی دارد.
جوسپ بوریل گفته است که برای جلوگیری از این مشکل، طالبان باید به شرایطی توافق کنند که کمک‌های بین المللی به این کشور را قابل درسترس می‌سازد.
او در بلاگ‌اش نگاشته است: "افغانستان یک بحران جدی بشری را تجربه می‌کند و سقوط اقتصادی و اجتماعی نیز در این کشور در حال ظهور است؛ بحرانی که برای امنیت افغان‌ها، منطقه و جهان، خطرناک خواهد بود".
نرخ مواد غذایی در افغانستان بیش از ۵۰ در صد در حالی افزایش یافته است که راکد شدن سرمایه نه میلیارد دالری افغانستان و برداشت عواید خارجی سبب تورم مالی در این کشور شده است.
آقای بوریل همچنان نوشته است که سیستم بانکداری افغانستان به گونهٔ گسترده فلج شده و مردم نمی‌توانند از حساب‌های شان پول برداشت کنند. این در حالی است که سیستم صحی این کشور نیز که بیشتر بر کمک‌های خارجی متکی بود در پرتگاه سقوط قرار دارد.
او گفته است که با فرار رسیدن فصل زمستان اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، فاجعهٔ بشری در افغانستان به میان خواهد آمد و مهاجرت گسترده به کشورهای همسایه آغاز خواهد شد.
کشورهای اتحادیهٔ اروپا پس از روی‌کار آمدن گروه طالبان، کمک‌های بشری با افغانستان را افزایش داده اند، اما معاونت‌های توسعه‌‌یی خویش را متوقف کرده اند؛ سایر کشورها و نهادها به شمول بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز اقدام مشابهی را روی دست گرفته اند.
رییس سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا اضافه کرده است که پاسخ این اتحادیه به بحران افغانستان وابسته به عملکرد مقامات جدید افغان است و آغاز مجدد هر گونه روابط با گروه طالبان، نیازمند انطباق با شرایط، به شمول احترام به حقوق بشری افغان‌ها خواهد بود.
گزارش‌های گسترده در مورد نقض حقوق بشر و جلوگیری از آموزش دختران، خوشبینی‌ها را در مورد این که گویا برخورد طالبان در مقایسه با سال‌های ۱۹۹۶ - ۲۰۰۱ تغییر کرده اند، کمرنگ کرده است.
