عفو بین‌الملل در گزارشی تازه در مورد رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان گفت که ادامه محدودیت‌ها و سرکوب غیرقانونی زنان باید شامل خشونت‌های ضد بشری و جنسیتی باشد و بر اساس قوانین بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.
این سازمان روز جمعه ۲۶ می (پنجم جوزا) در گزارشی زیر نام "جنگ طالبان علیه زنان و خشونت ضد بشری و جنسیتی در افغانستان" گفته است که از نظر حقوقی، محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران افغان، زندانی‌کردن، ناپدیدکردن اجباری، شکنجه و سایر اقدامات نادرست آنها باید بر اساس بند اول ماده هفتم اساسنامه رم محکمۀ جزایی بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.
عفو بین‌الملل در این گزارش گفته است که این سازمان و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان معتقدند که سارنوالان محکمۀ بین‌المللی جرایم نیز باید در تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان، خشونت‌های ضد بشری و جنسیتی را بگنجانند
همچنان سازمان عفو بین‌الملل از دیگر کشورها خواسته است تا با استفاده از قدرت‌های قضایی بین‌المللی و سایر ابزارهای قانونی، جنایات اعضای طالبان را بر اساس قوانین بین‌المللی به دست عدالت بسپارند.
در این گزارش، به نقل از سانتیاگو کارتون، منشی عمومی کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان، آمده است: "خشونت جنسی طالبان دارای ماهیت کمپاین بسیار شدید، قوی و سیستماتیک است که در مجموع در این اقدامات و سیاست‌ها، نظام سرکوبی را ایجاد کرده است که هدف آن تحت سلطه خود درآوردن زنان در سراسر کشور و به حاشیه راندن آنها در جامعه است. بنا به گزارش ما، این اقدامات ضد انسانی و با پنج معیار موجود خشونت جنسی است."
ایگنیس کالامارد، منشی عمومی عفو بین‌الملل، همچنان گفته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان این گروه محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران افغان اعمال کرده است.
خانم کالامارد تاکید کرد: "شکی نیست که این جنگ علیه زنان است - ممنوعیت مشارکت در زندگی عمومی، ممانعت از دسترسی به آموزش، محرومیت از اشتغال، محرومیت از آزادی رفت و آمد، زندانی کردن، تحویل و شکنجه کسانی که در برابر این سیاست‌ها و سرکوب مقاومت می‌کنند. این شامل صحبت کردن نیز می‌شود. اینها جنایات بین‌المللی، سازمان یافته، گسترده و سیستماتیک استند".
در این گزارش سازمان عفو بین‌الملل قضایایی که از اگست ۲۰۲۱ تا جنوری ۲۰۲۳ به وقوع پیوسته، گنجانیده و گزارش‌های منتشر شده در مورد زنان و دختران در همین مدت را مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در این گزارش همچنان ارزیابی‌های حقوقی مرتبط با این واقعیت که زنان و دختران افغان از تجاوز و شکنجه فرار می‌کنند و باید به عنوان پناهندگان نیازمند به حمایت بین‌المللی شناخته شوند، نیز صورت گرفته است.
شهروند درجه دو
پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگست ۲۰۲۱، زنان در افغانستان از مشارکت در سیاست و تصدی مناصب دولتی دور نگه داشته شدند. بر اساس تعدادی از تدابیر و اطلاعیه‌ها، ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در مکاتب بالاتر از صنف ششم ابتدایی، محروم شده اند؛ حق ادامهٔ تحصیل در دانشگاه‌ها را ندارند و محدودیت‌هایی برای فرصت‌های شغلی آنان اعمال شده است.
این گزارش می‌گوید که فرمان‌های طالبان در ۲۴ دسمبر ۲۰۲۲ و چهارم اپریل ۲۰۲۳، زنان را از کار در سازمان‌های غیرحکومتی و اداره‌های سازمان ملل متحد منع کرده است که بر اساس این گزارش، از رهگذر تبعیض جنسیتی ثبوت دیگر است.
عفو بین‌الملل با اشاره به محدودیت اعمال شده برای زنان در زمینه سفرهای طولانی بدون محرم گفته است که در فرمانی شرط گذاشته شده که زنان بدون داشتن کارهای ضروری از خانه خارج نشوند.
این گزارش حاکی از آن است که الزام حجاب در حوزه پوشش، آزادی انتخاب پوشش زنان در اماکن عمومی را محدود می‌کند.
عفو بین‌الملل می‌گوید که محدودیت‌های اعمال‌شدۀ تبعیضی طالبان بر زنان و دختران، بر خلاف تعدادی از قوانین بین‌المللی و ضمانت‌های حقوق بشری است که افغانستان نیز آن را امضا کرده است.
در این گزارش طولانی، در بخش محدودیت‌های حضور زنان در زندگی اجتماعی و هدف قراردادن زنان از طریق سیاست‌های نظام‌مند و گسترده بیان شده و پیشنهادات نهادهای حقوقی بین‌المللی برای پاسخگویی به این معضلات مطرح شده است.
عفو بین‌الملل یشنهاد کرده است که در پنجاه‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اکتوبر ۲۰۲۳ اختیارات گزارشگر ویژه تعیین‌شده از سوی این شورا برای افغانستان تجدید و تقویت شود.
همچنان این نهاد حقوق بشری، ایجاد یک میکانیزم مستقل واکنش بین‌المللی برای بررسی جنایات و نقض حقوق بشر در افغانستان بر اساس قوانین بین‌المللی را پیشنهاد کرده است.
