کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان می‌گوید که به دلیل جنگ‌های اخیر روند خدمات عامه در اکثر ولایات افغانستان متوقف شده که ۱۳ میلیون افغان از این ناحیه متاثر گردیده اند.
نادر نادری، رییس این کمیسیون روز پنجشنبه ۱۵ جولای (۲۴ سرطان) در یک نشست خبری گفت که اعمار سردخانه‌ها، دیوارهای استنادی، مکاتب، شفاخانه‌ها، ورزشگاه‌ها و پروژه‌های آبرسانی به دلیل شدت جنگ‌ها در ولسوالی‌ها متوقف شده است.
او با اشاره بر متاثرشدن ۱۳ میلیون افغان از این ناحیه گفت: "حد اقل ۵۰هزار کارکن خدمات ملکی به صورت مستقیم متاثر شده اند که در این ولسوالی‌ها خدمات را ارایه می‌کردند، این کارکنان چه در بخش معارف، صحت، زراعت، اقتصاد، قضا و سارنوالی و چه در سایر بخش‌های اداری است...در خانه‌های خود شان استند."
به گفتۀ نادری، بیشتر تهدیدها متوجه کارکنان زن است که به گفتۀ وی در برخی ساحات مستقیم برای شان گفته شده که به کار نروند و در بعضی مناطق زنان خود از ترس از خانه بیرون نمی‌شوند.
این در حالی است که بر اساس یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طالبان در مناطق تحت تسلط شان مرتکب نقض جدی حقوق بشری زنان و وضع محدودیت بر آنان شده است.
این کمیسیون گفت که ممنوعیت بر گشت و گذار زنان بدون محرم شرعی و یا بدون حجاب، مسدود شدن مکاتب دخترانه و مکاتب مختلط، ممنوعیت تماشای تلویزیون، هشدار به داکتران، دکانداران، راننده‌های موتر و ریکشا مبنی بر همکاری نکردن با زنان بدون محرم شرعی، از محدودیت‌هایی است که طالبان بر زنان وضع کرده اند.
همچنان رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان گفت که طالبان با تصرف ساختمان‌های دولتی در ۲۹ ولایت این کشور، ۲۶۰ ساختمان اداری را ویران و یا هم آتش زده اند.
به گفتۀ نادری، تجهیزات و امکانات ساختمان‌های اداری در ۱۴۹ ولسوالی نیز پس از تصرف این گروه، به غارت رفته است.
آقای نادری افزود که بر اساس قوانین بین‌المللی تاسیسات ملکی دولتی از هرگونه تعرض و حمله باید مصوون باشد، اما طالبان این اصل را زیرپا کردند.
پیش از این، سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از غارت اموال مردم و سوزاندن منازل مسکونی توسط طالبان در کندز انتقاد کرده بود.
