صندوق بین‌المللی پول (IFM) روز سه شنبه ۲۶ جولای (چهارم اسد) گفت، باوجود آسیب‌های ناشی از تعزیرات اقتصادی غرب علیه مسکو، به نظر می‌رسد که اقتصاد روسیه بهتر از حد انتظار از تاثیرات تحریم‌ها عبور می‌کند، زیرا از قیمت‌های بالای انرژی سود می‌برد.
تعزیرات غرب پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین که به تاریخ ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ آغاز شد، وضع گردید.
هدف از این تعزیرات، جدا کردن روسیه از سیستم مالی جهانی و از بین بردن منابع مالی است که مسکو از آن برای تمویل مالی جنگ اوکراین کار می گیرد.
آخرین چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول تخمین می‌کند که تولید ناخالص داخلی (GDP) روسیه برای سال روان میلادی به طور قابل ملاحظه، ۲.۵ در صد، رشد خواهد داشت. اما بر اساس این پیش بینی،انتظار می‌رود که اقتصاد روسیه در سال روان میلادی احتمالاََ شش در صد کاهش یابد.
پیر‌اولیویر گورینشاس، کارشناس ارشد اقتصاد صندوق بین المللی پول، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانس پرس گفت: "این یک رکود نسبتاً قابل توجه در سال ۲۰۲۲ در روسیه است."
گورینشاس گفت: "دلیل عمده که رکود به اندازه‌ای که توقع می‌رفت بد نبود، این بود که بانک مرکزی روسیه و پالیسی سازان روسیه توانسته‌اند از...سقوط مالی در هنگام اعمال تعزیرات جلوگیری کنند."
او افزود که افزایش قمیت انرژی نیز عواید زیادی را نصیب اقتصاد روسیه کرده است.
در آغاز سال روان میلادی، قیمت یک بیرل تیل کمتر از ۸۰ دالر امریکایی بود، حالانکه در ماه مارچ، قیمت هر بیرل تیل به ۱۲۹ دالر رسید، اما روز سه شنبه قیمت هر بیرل تیل به ۱۰۵ برگشت.
