در پی گزارشها از وخامت وضعیت صحی و روانی بشیر هاتف، شکیب احمد نظری و حمید فرهادی، سه فعال رسانهای در زندانهای طالبان، سازمان حمایت از رسانههای افغانستان (AMSO) با "غیرقانونی" خواندن این بازداشتها، خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط آنان شد.
این نهاد در اعلامیهای که به تاریخ ۱۱ اپریل در شبکه ایکس نشر کرد، وضعیت این سه فعال رسانهای را که در ماههای اخیر توسط اداره استخبارات طالبان دستگیر شدهاند، "به شدت نگرانکننده" توصیف کرده است.
در اعلامیه گفته شده که این خبرنگاران تنها به دلیل انجام رسالت مسلکی و تلاش برای آگاهیبخشی به جامعه، زندانی شدهاند و تداوم بازداشت آنان نه تنها نقض صریح آزادی بیان، بلکه در تضاد آشکار با میثاقهای بینالمللی، کرامت انسانی و ارزشهای اسلامی است.
در این اعلامیه همچنان هشدار داده شده است که مسوولیت مستقیم هرگونه آسیب فیزیکی یا روانی به این خبرنگاران بر عهده بازداشتکنندگان است و بیتفاوتی در قبال جان آنان، ظلمی نابخشودنی در برابر حق آگاهی جامعه محسوب میشود.
طبق اطلاعات سازمان گزارشگران بدون مرز (آر اس اف)، شکیب احمد نظری، خبرنگار شبکه "انتیوی جاپان" و محمد بشیر هاتف، سرپرست فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانهای افغانستان، در ۲۴ جولای ۲۰۲۵ توسط استخبارات طالبان دستگیر شدند. همچنین حمید فرهادی، خبرنگار آزاد، از سپتمبر ۲۰۲۴ به اتهام همکاری با رسانههای خارج از کشور در بازداشت به سر میبرد.
این فشارها در حالی افزایش می یابد که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در اواخر ماه جنوری سال ۲۰۲۶ در اقدامی بحثبرانگیز، جواز فعالیت تمامی سازمانهای حامی رسانهها در افغانستان، به جز سه نهاد محدود را لغو کرده است. مقامات طالبان مدعیاند که این اقدام برای "مؤثرتر و سازمانیافتهتر"کردن فعالیت رسانهها صورت گرفته و تاکید دارند که مطبوعات در پرتو قوانین اسلامی از آزادی کامل برخوردارند.
با این حال، سازمان عفو بینالملل این تصمیم را بخشی از "کمپاین بیوقفه طالبان برای سرکوب و از بین بردن آزادی رسانهها" خوانده و از مقامات این گروه خواسته است تا فوراً از این تصمیم عقبنشینی کنند.
همزمان، خبرنگاران افغان در تبعید با راهاندازی کارزاری در شبکههای اجتماعی، توجه جهانی را به سرنوشت همکاران خود معطوف کردهاند.
در همین راستا، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان که از تبعید در آلمان فعالیت میکند، لغو جواز نهادهای حامی رسانهها را خلاف قانون رسانههای همگانی و اصول بنیادی آزادی بیان دانسته و از جامعه جهانی، کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران (CPJ) و سازمان ملل خواسته است تا فشارهای مؤثری را برای پایان دادن به سانسور، نظارت و بازداشتهای خودسرانه در افغانستان اعمال کنند، زیرا به باور این نهاد، خاموش کردن صدای خبرنگار به معنای" کشتن شعور یک جامعه" است.
گروه