حکومت میانمار یا برما اتهامات کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را رد کرد که گویا در آشوب‌های سال گذشته در ایالت راخین آن کشور که منجر به بیجا شدن ده‌ها هزار نفر از اقلیت مسلمان روهینگیایی ساکن در این ایالت شد، جنایت علیه بشریت صورت گرفته است.
مین سوی، معاون ریاست جمهوری میانمار، هنگام نشر گزارش نهایی کمیسیون تحقیقاتی راخین گفت "هیچ شواهدی مبنی بر ارتکاب جرایم علیه بشریت و پاکسازی قومی در راخین وجود ندارد".
نظامیان برمایی متهم شده اند که در جریان عملیات ضد آشوب در روستاهای راخین، زنان مسلمان را مورد تجاوز جنسی گروهی قرار داده اند. آقای سوی این اتهامات را نیز رد کرد.
پس حملات مرگبار یک گروه شورشی ناشناخته بر مرزبانان برمایی در راخین در اکتوبر سال ۲۰۱۶ که منجر به کشته شدن ۹ پولیس مرزی آن کشور شد، اردوی میانمار عملیات ضد شورش را در ایالت مسلمان نشین راخین راه اندازی کرد.
گزارش کمیسیون تحقیقاتی راخین پذیرفته است که شاید برخی قانون شکنی‌ها از سوی نظامیان در این عملیات صورت گرفته باشد، اما در گزارش گفته شده است که چنین اعمال فردی بوده ونمی توان آن را به تمام قوای امنیتی نسبت داد.
گروه‌های مدافع حقوق بشر پیش از این در مورد کارکرد کمیسیون تحقیقاتی راخین ابراز تردید کرده و گفته بودند که این کمیسیون عاری از متخصصان خارجی بوده، روش ضعیف تحقیقاتی را در پیش گرفته و به دلیل اینکه مستقل نیست "فاقد اعتبار می باشد".
ملل متحد به ماموریت حقیقت یاب خود وظیفه داده است تا به ساحۀ ماونگداو ایالت راخین سفر کرده و تحقیقات مستقل خود را انجام دهد، اما حکومت برما گفته است که این هیات ملل متحد اجازۀ سفر به این ساحه را نخواهد داشت.
زاو مینت پی، عضو ارشد کمیسیون دولتی تحقیقاتی راخین، گزارش کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد را رد کرد و گفت "متهم کردن نظامیان برمایی به ارتکاب نسل کشی و پاکسازی قومی مسلمانان، تصویر کشورما را شدیداً خدشه دار می‌کند".
حکومت میانمار از حدود ۹ ماه به اینسو، دسترسی خبرنگاران مستقل، متخصص حقوق بشر، کارمندان امدادرسان را به ایالت راخین قطع کرده است.
گزارش: اسوشیتدپرس
