کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که اخیراً از سوی حکومت طالبان لغو شد، این فیصله را نکوهش کرده و گفته است که به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
حکومت طالبان به تاریخ ۱۷ ماه روان میلادی اعلام کرد که کمیسیون حقوق بشر یک نهاد "غیرضروری" بود و به همین دلیل منحل شده است.
اما متصدیان این نهاد به تاریخ ۲۷ می (ششم جوزا) با نشر اعلامیه‌ای گفته اند که افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به نهادهای ناظر حقوق بشری نیاز دارد و به گفتۀ آنان، حکومتی که از طریق ارادۀ مردم ایجاد نشده باشد، نمی‌تواند این کمیسیون را لغو کند.
در اعلامیه گفته شده است که این کمیسیون از مردم افغانستان است و به نظارت از قضایای حقوق بشری، ارزیابی، دادخواهی، تقویت و دفاع از حق قربانیان ادامه می‌دهد.
کمیسیون حقوق بشر تاکید کرده است: "مردم افغانستان در شرایط دشوار کنونی، بیشتر از هر زمان دیگر به نهادهای نظارت از وضعیت حقوق بشر نیاز دارند. تصمیم حاکمیتی که مشروعیت ملی و بین‌المللی نداشته و بر بنیاد ارادۀ مردم شکل نگرفته باشد، سبب حذف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گردد، از دید ما منتفی است. این کمیسیون متعلق به مردم افغانستان است و تنها تصامیم متکی بر ارادۀ مردم و متناسب با معیارهای بین‌المللی بر سرنوشت آن توجیه‌پذیر خواهد بود."
این کمیسیون از نهادهای مدنی، سیاسی و اقتصادی در داخل افغانستان خواهان همکاری و هماهنگی شده است. قبلاً دفتر این نهاد در کابل مستقر بود، اما اکنون به فعالیت‌اش در خارج از این کشور ادامه می‌دهد.
اتحادیه اروپا و آلمان به لغو کمیسیون حقوق بشر و شماری از ادارات دیگر واکنش نشان داده و این تصمیم حکومت طالبان را اشتباه خوانده اند. توماس نیکلسن، نمایندۀ اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته است که تصمیم طالبان برای انحلال نهادهای کلیدی در افغانستان پیامی نگران‌کننده را در مورد گفتگو، حقوق بشر و آشتی ملی می‌فرستد.
کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحه و دارالانشای هر دو مجلس شورای ملی افغانستان شامل اداره‌هایی است که به فرمان شفاهی هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، منحل شده است.
انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، گفته است که نهادهای دیگر مرتبط با قوه قضاییه نیز برای پیشبرد فعالیت‌های مربوط به مسایل حقوق بشری وجود دارد.
