مقامات حکومت طالبان امروز ۱۷ می (۲۷ ثور) گفتند که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد غیرضروری بود و به همین دلیل منحل شد.
پس از تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان، این گروه چندین نهاد مدافع آزادیهای افغانها، به شمول کمیسیون انتخابات و وزارت امور زنان را مسدود کردند.
انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت که برای پیشبرد فعالیتهای حقوق بشری، سازمانهای دیگر مرتبط به قوه قضایی وجود دارد.
پس از سقوط جمهوریت، کار کمیسیون حقوق بشر که به شمول مستندسازی تلفات غیرنظامیان در جریان دو دهه جنگ بود، متوقف شد.
طالبان همچنین تشکیلات شورای امنیت ملی، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، دارالانشای هر دو مجلس شورای ملی افغانستان و شورای عالی مصالحهٔ ملی را نیز منحل کرده اند.
در مکتوبی از آدرس معاونیت اداری ریاست الوزاری طالبان که در شبکههای اجتماعی دست به دست شده، انحلال این نهادها بر اساس "هدایت شفاهی" رهبر طالبان صورت گرفته است.
سمنگانی افزود: "این ارگانهای غیرلازمی پنداشته شدند و از همین رو منحل شدند، اما در آینده اگر به آن نیاز پیدا شد، میتوانند فعالیتهای شان را از سر گیرند."
هیدر بار، مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر مسدود شدن این ارگانها را تکان دهنده خواند.
خانم بار در یک تویت نگاشته است که این ادارات با اهمیت بودند زیرا افغانها میتوانستند با مراجعه به آن خواهان تامین عدالت شوند.
طالبان با کسر بودجهٔ ۴۴ میلیارد افغانی (۵۰۰ میلیون دالر) در حالی مواجه اند که افغانستان به گونهٔ کامل بر کمکهای خارجی متکی است.
طالبان پیش از گرفتن قدرت تعهد کرده بودند که بر خلاف حاکمیت قبلی شان بین سالهای ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ از نرمی کار میگیرند، اما به تدریج آزادیهای مردم، به ویژه زنان را محدود کرده اند.
