محکمۀ عالی حکومت طالبان می‌گوید که بر ۵۹ نفر به شمول زنان در ولایات بدخشان، ارزگان، هلمند و پکتیکا در محضر "مجازات تعزیری" تطبیق شد.
این محکمه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بر اساس حکم دیوان محکمۀ شهری ولایت بدخشان، امروز پنجشنبه ۲۲ دسمبر (اول جدی) ۲۱ نفر به شمول چهار زن به دلیل "روابط نامشروع و جرایم اخلاقی" در محضر عام هر یک ۳۹ شلاق زده شدند.
همچنان این محکمه گفته است که در ترینکوت مرکز ولایت ارزگان نیز ۲۳ نفر به شمول دو زن "سزای تعزیری" دیدند. محکمهٔ طالبان گفته است که این افراد به ارتکاب جرایمی چون "لواطت، روابط نامشروع، دزدی، قطاع‌الطریقی، اختطاف زنان و برخی جرایم دیگر" شلاق زده شدند.
این درحالی است که محکمۀ عالی طالبان ناوقت روز چهارشنبه ۲۱ دسمبر (۲۰ قوس) در اعلامیه‌ای گفت که روز گذشته از جانب محکمه ابتداییه ولسوالی نادعلی ولایت هلمند، ۱۲ نفر به جرم "زنان، لواطت و دزدی" در انظار عموم دره زده شدند.
همچنان محکمۀ عالی حکومت طالبان گفته است که سه نفر از سوی محکمۀ ابتدایی ولسوالی وازه‌خوای ولایت پکتیکا دیروز به "مجازات تعزیری" محکوم شدند.
بر اساس اعلامیهٔ محکمهٔ طالبان، در جریان اجرای "مجازات تعزیری" این افراد، برعلاوۀ مقامات محلی طالبان در این ولایات، مردم عام نیز حضور داشتند. محکمۀ عالی حکومت طالبان تطبیق "مجازات تعزیری" را مایهٔ کاهش جرایم جنایی در جامعه و درس عبرتی برای افراد دیگر خوانده است.
این در حالی است که بر اساس فیصله حکومت طالبان، یکشنبه گذشته ۱۸ دسمبر (۲۷ قوس) ۲۲ نفر در انظار عموم در شبرغان مرکز ولایت جوزجان شلاق زده شده بودند.
محکمه عالی حکومت طالبان در حالی تطبیق "مجازات تعزیری" را در ولایات هلمند و جوزجان اعلام کرده که شماری از نهادهای بین‌المللی از جمله کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد و سازمان عفو بینالملل به شلاق‌زدن زنان و مردان در محضر عام واکنش نشان داده اند.
در تازه‌ترین مورد، اخیراً گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به شلاق‌زدن علنی متهمین توسط حکومت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از مقامات این گروه خواسته اند تا هر چه سریعتر این مجازات را متوقف کنند.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به این واکنش‌ها در صفحۀ تویتر خود این مجازات را "مجازات اسلامی" خوانده و انتقادها در این زمینه را "دخالت در امور داخلی کشورها" عنوان کرده و آن را محکوم کرده است. مجاهد گفته است که این انتقادها نشان می‌دهد که خارجی‌ها "به عقاید، قوانین و مسایل داخلی مسلمانان احترام نمی گذارند".
تطبیق مجازات در محضر عام از سوی مقام‌های طالبان درست پس از آن آغاز شد که چند هفته پیش، هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان به قاضیان حکومت آن گروه دستور داد که باید "حدود و قصاص" را عملی کنند.
طالبان در بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ "نظام شرعی خود" را در افغانستان اجرا می‌کردند، متهمان به قتل را در محضر عام "قصاص" می‌کردند، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند.
