بر بنیاد یافتههای یک نظرسنجی تازه، ۷۵ درصد نهادهای امدادرسان در افغانستان برای ادامۀ حضور زنان در فعالیتهای بشردوستانه، با شرایط تعیینشده از سوی حکومت طالبان موافقت کردهاند.
این نظرسنجی مشترک که روز چهارشنبه (۱۵جولای) از سوی "گروه هماهنگی جنسیتی" و "گروه کاری دسترسی بشردوستانه" نشر شد، بر پایه پاسخهای ۱۲۲ نهاد امدادرسان ملی و بینالمللی در ۳۴ ولایت افغانستان تهیه شده است و پیامدهای مستقیم سیاستهای طالبان بر کار زنان را بررسی میکند.
بر اساس این نظرسنجی، سازمانهای امدادرسان برای ادامه کار کارمندان زن خود با پیششرطهایی همچون همراهی محرم، تفکیک جنسیتی محیط کار و محدود شدن فعالیت زنان به حوزههای خاص موافقت کردهاند. این محدودیتها مسیر امدادرسانی را به شدت دشوار کرده است؛ بهطوریکه ۶۱ درصد از نهادهای شرکتکننده در این نظرسنجی اعلام کردهاند کارمندان زن برای سفرهای کاری که پیش از این به تنهایی انجام میدادند، اکنون باید همراه با محرم سفر کنند.
علاوه بر این، ۴۹ درصد از نهادها از افزایش چشمگیر فشارهای روانی و نگرانیهای امنیتی در میان زنان کارمند به دلیل الزامات مربوط به نوع پوشش و محدودیتهای رفتوآمد خبر دادهاند.
بر اساس یافتهها، ۲۸ درصد از این نهادها تایید کردهاند که کارمندان زن در مسیر رفتوآمد بارها توسط ماموران امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان متوقف شدهاند و ۲۵ درصد نیز از بازرسی ناگهانی دفاتر کاری خود توسط این گروه برای سنجش میزان رعایت مقررات جنسیتی گزارش دادهاند.
یافتههای این نظرسنجی نشان میدهد که محدودیتها بر فعالیت نهادهای امدادرسان و کارمندان زن، بیشتر در چند ولایت متمرکز بوده است. در این میان، هرات با ۳۶ درصد در صدر قرار دارد و پس از آن کابل با ۳۱ درصد، ننگرهار با ۲۲ درصد، قندهار با ۲۰ درصد و کنر با ۱۷ درصد در ردههای بعدی ردیف شده اند.
یافتههای نظرسنجی همچنین نشان میدهد که کاهش بودجه در کنار محدودیتهای طالبان، فشار مضاعفی بر فعالیت نهادهای امدادرسان وارد کرده است. ۵۴ درصد سازمانها گفتهاند کاهش منابع مالی به کاهش نیروی انسانی منجر شده و ۴۴ درصد نیز از کاهش معاش و امتیازات کارمندان خبر دادهاند.
در همین حال، تنها ۳۵ درصد سازمانهای تحت رهبری زنان گفتهاند که پس از دسمبر ۲۰۲۵ موفق به دریافت بودجه جدید شدهاند؛ موضوعی که به گفته تهیهکنندگان این نظرسنجی، توانایی این نهادها برای ادامه فعالیت و ارایه خدمات به زنان و دختران را با چالش جدی روبهرو کرده است.
تهیهکنندگان این نظرسنجی تاکید میکنند که اگرچه برخی گفتگوها برای حفظ حضور زنان در برنامههای امدادی به نتیجه رسیده است، اما این توافقها اغلب موقتی و محدود بوده و آینده مشارکت زنان در فعالیتهای بشردوستانه در افغانستان همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
جنیفر لوسیتا، نمایندۀ بدیل ایالات متحده برای امور ویژۀ سیاسی در سازمان ملل متحد، چند هفته پیش در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت در افغانستان گفت که شهروندان این کشور به دلیل "تخطیهای حقوق بشری، فقر، بیکاری، دسترسی محدود به خدمات اساسی و محدودیتهای نامعقول بر حقوق زنان، با مشکلات فزاینده" دست و گریبان است.
لوسیتا گفت که طالبان مسوول این وضعیت اند و به گفتۀ وی این گروه "به رفاه مردم افغانستان اهمیتی نمیدهند. مانع حمایت جامعۀ بینالمللی میشوند و آن را دستکاری میکنند."
یافتههای این نظرسنجی در حالی نشر میشود که حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیتهای گستردهای را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردهاند. ممنوعیت آموزش دختران فراتر از صنف ششم، محدودیت کار زنان در بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی و منع کار زنان افغان در سازمان ملل متحد، از برجستهترین این محدودیتها به شمار میرود.
با وجود انتقادهای گسترده بینالمللی، طالبان همواره گفتهاند که حقوق زنان در "چارچوب شریعت اسلام و فرهنگ مردم افغانستان" تامین شده است.
گروه