لینک های دسترسی

Breaking News

منشی عمومی ملل متحد از طالبان خواست تا از حقوق زنان حمایت کنند


انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد، گفته است که طالبان باید از حقوق اساسی بشر از جمله حقوق زنان و دختران حمایت کنند

منشی عمومی ملل متحد روز چهار شنبه ۲۶ جنوری (ششم دلو)‌ از گروه طالبان خواست تا از حقوق زنان در آن کشور حمایت کند.

انتونیو گوتیرش در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت:‌ "ما از طالبان می خواهیم تا از این لحظه استفاده کرده و با به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق اولیهٔ انسانی که مربوط به هر دختر و زن می شود، اعتماد و حسن نیت [جامعهٔ] بین المللی را به دست بیاورند."

این مقام ارشد ملل متحد همچنین نگرانی خود را در مورد گزارش‌های مبنی بر دستگیری و اختطاف فعالان زن در افغانستان بیان کرد و خواستار آزادی آنان شد.

در همین حال،‌ خبرگزاری فرانس پرس از قول نصیر احمد فایق، دپلومات افغان در نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، گزارش داده است که "به نمایندگی از مردم افغانستان" اقدامات طالبان را محکوم می کند.

آقای فایق افزود: "از طالبان می‌خواهم تا به خشونت علیه زنان خاتمه دهند،‌ به عفو عمومی خود احترام بگذارند،‌ به زنان اجازه‌ٔ‌ کار بدهند و دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها را به روی دختران باز کنند."

تا حال هیچ کشوری حکومت طالبان را که توسط کابینه سرپرست رهبری می‌شود، به رسمیت نشناخته است، به شمول پاکستان که حامی اصلی این گروه تلقی می‌شود.

هیات طالبان به رهبری امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجهٔ طالبان، اخیرا سفر سه روزه به اسلو، پایتخت ناروی، داشت و در عین حال، قدرت‌های غربی در اسلو فراهم آوری کمک‌های بشری برای افغانستان را به بهبود حقوق بشر در آن کشور پیوند دادند.

اعضای ۱۵ عضوی شورای امنیت ملل متحد روز چهار شنبه در مورد ماموریت هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) صحبت کردند.

ماموریت یوناما قرار است به تاریخ ۱۳ مارچ ۲۰۲۲ پایان یابد و پس از مسلط شدن طالبان، این نخستین بار است که شورای امنیت در مورد ادامه و یا توقف ماموریت یوناما در افغانستان تصمیم خواهد گرفت.

پس از مسلط شدن طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل بار‌ها از نقض حقوق بشر توسط طالبان گزارش داده اند.

اما مقام‌های این گروه همواره تخطی از حقوق بشر، کشتار نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان و ناپدید شدن اجباری افراد و فعالان جامعهٔ مدنی را رد کرده اند.

XS
SM
MD
LG