برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که افغان‌های نیازمند به کمک تا پایان سال روان میلادی به ۱۸ میلیون نفر خواهد رسید.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد امروز سه شنبه ششم اپریل (۱۷ حمل) گزارش خود را زیر نام "دستیابی به اهداف درازمدت افغانستان در میان ناهنجاری‌های کوتاه مدت" نشر کرد.
در این گزارش آمده است که اگر صلح در افغانستان برقرار شود و برای چهار سال ادامه یابد، احتمال دارد که تولیدات ناخالص داخلی هفت درصد افزایش یابد، درآمد و تامین بودجه در افغانستان افزایش خواهد یافت.
اما گزارش برای دستیابی به این اهداف بر مبارزه جدی با فساد و بهبود حکومتداری در افغانستان تاکید کرده است.
سازمان ملل گفته است که اگر صلح پیشرفت نکند و حکومتداری در افغانستان بهبود نیابد، رشد سریع جمعیت با توجه به رشد اندک اقتصادی، منجر به کاهش درآمد سرانه ملی و بلندرفتن گراف فقر در این کشور می‌شود.
در گزارش آمده است: " اگر چه ممکن است که اقتصاد در دو – سه سال آینده به سطح پیش از همه‌گیری کروناویروس بهبود یابد، عواید سرانه ملی ممکن است در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ تقریباً ده درصد کمتر باشد. سطح فقر ممکن است تا ۷۰ درصد افزایش یابد و تعداد کسانی که به کمک بشردوستانه نیاز دارند تا پایان ۲۰۲۱ ممکن به ۱۸ میلیون نفر برسند."
اما برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارشش تاکید کرده است که اگر فضای تجارتی و سرمایه‌گذاری بهبود یابد، دسترسی به قرضه‌ها سهل شود، مصارف فعالیت‌های تجارتی کاهش یابد و حکومتداری تقویت شود، احتمال دارد که رشد اقتصادی افغانستان ۱.۵ تا ۲.۵ درصد برسد.
سازمان ملل متحد تایید کرده است که مسیر آینده برای انکشاف افغانستان ناهموار خواهد بود چون به باور این سازمان، در کشورهای کم درآمد احتمال دارد که منازعات در ظرف پنج تا ده سال پس از صلح دوباره از سر گرفته شود.
گزارش تاکید کرده است که برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب، اقتصاد افغانستان باید تا بیست سال آینده، سالانه هشت درصد رشد داشته باشد.
همچنان سازمان ملل متحد با اشاره به جریان گفتگوهای صلح گفته است که اگر صلح در افغانستان تحقق یابد، این کشور می‌تواند با خوش‌بینی به سوی آینده حرکت کند و از موقعیت استراتیژیک خود به عنوان چهار راه آسیای میانه، شبه قاره هند، شرق میانه و شرق آسیا بهره ببرد.
سهراب بهمن، مشاور وزارت اقتصاد افغانستان نیز گفت که با توجه به آسیب ناشی از کروناویروس به اقتصاد این کشور، ۲۰۲۱ برای افغانستان سال خوبی نیست.
آقای بهمن گفت که برعلاوۀ چالش‌های دیگر فراراه اقتصاد افغانستان، خشکسالی نیز در سال روان میلادی افغان‌ها را دچار آسیب خواهد کرد.
مشاور وزارت اقتصاد افغانستان افزود: " آسیب‌پذیری ما در دهات بیشتر می‌باشد نسبت به شهرها، به دلیل اینکه آن‌ها (روستانشینان) وابسته به محصولات یا سکتورهای استند که آن‌ها وابسته به اقلیم است، مخصوصاً زراعت."
اما او گفت که حکومت برای بیرون‌رفت از مشکلات اقتصادی روی بازاریابی برای محصولات زراعتی، گسترش همکاری‌های اقتصادی در منطقه، افزایش تولیدات داخلی، کاهش واردات و مدیریت نفوس تمرکز می‌کند.
روز گذشته بانک جهانی نیز با نشر گزارشی گفت که با توجه به چالش‌های امنیتی و سیاسی، افغانستان در سال روان میلادی رشد اقتصادی کندتر خواهد داشت که به یک درصد خواهد رسید.
بانک جهانی تاکید کرده است که حکومت افغانستان باید به منظور بهبود وضعیت حکومت داری، تطبیق اصلاحات، مبارزه با فساد، جمع آوری عواید و تقویت تجارت را شدت بخشد.
