رسانه‌های امریکایی گزارش داده اند که مریک گارلند، لوی سارنوال امریکا، روز جمعه سوم فبروری (۱۴ دلو) مجوز استفاده از دارایی‌های ضبط شدهٔ روسیه را برای کمک به اوکراین صادر کرده است.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سی‌ان‌ان گزارش داده که این تصمیم را گارلند در جریان دیدار با آندری کوستین، لوی سارنوال اوکراین، در واشنگتن، در آستانهٔ یک سالگی تهاجم مسکو به اوکراین اعلام کرد.
گارلند گفته است: "امروز اعلام می‌کنم که اجازهٔ نخستین انتقال دارایی‌های ضبط شده روسیه را برای استفاده در اوکراین داده ام."
لوی سارنوال امریکا افزوده که این پول از دارایی‌های ضبط شدهٔ کنستانتین مالوفییف، سرمایه‌دار روسی که دارایی‌های او در ماه اپریل مصادره شده بود، پرداخته خواهد شد.
به گفتهٔ گارلند این پول به وزارت خارجهٔ امریکا "برای حمایت از مردم اوکراین" تحویل داده خواهد شد.
لوی سارنوال اوکراین از این اقدام استقبال کرده که به گفتهٔ او ۵.۴ میلیون دالر از دارایی‌های مصادره شده برای "بازسازی اوکراین" صرف می‌شود.
کوستین در تویتی نگاشته است: "از اینکه قانون جدید به هدف مصادره دارایی‌های غیرقانونی سرمایه‌داران روسی را اجرایی می‌بینم، خوشحالم. همهٔ اوکراینیها به یک طریقی از این جنگ آسیب دیده اند. این وظیفهٔ ما است که اطمینان حاصل کنیم که مردم اوکراین در بدل تمام خسارات بزرگ وارد شده، غرامت دریافت کنند."
مالوفییف میلیونر روسی یکی از منابع اصلی تامین مالی جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین محسوب می‌شود.
وزارت مالیه امریکا در ماه اپریل سال گذشته شبکهٔ متشکل از ۴۰ فرد و نهاد به رهبر مالوفییف را در فهرست سیاه قرار داد.
اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و کانادا به طور پیوسته فهرست تحریم روس‌های ثروتمند را که تصور می شود از تهاجم مسکو به اوکراین سود می‌برند، گسترش داده و کشتی‌های تفریحی، ساختمان‌های مجلل، حساب‌های بانکی، هلیکوپترها و آثار هنری متعلق به سرمایه‌داران نزدیک به کرملین، تحت تحریم غرب، را ضبط کرده اند.
پیش از این جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده، پیشنهاد کرده بود که دارایی های ضبط شدهٔ سرمایه‌داران نزدیک به کرملین "فروخته شود" تا "آسیبی را که روسیه ایجاد کرده جبران شود و به بازسازی اوکراین کمک شود".
اما اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا هشدار داده بود که هر قانونی در این مورد می‌تواند محفظه‌های حقوقی را نقض کند، زیرا این سرمایه‌داران دسترسی برای اقامه دعوا علیه مصادرهٔ دارایی‌هایشان را نخواهند داشت.
