فشار اقتصادی ناشی از افزایش بهای مواد خوراکی و ضعف بازار کار در افغانستان

برنامه جهانی غذا در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که با وجود ثبات نسبی نرخ ارز و ادامۀ عرضۀ مواد اساسی در بازارهای افغانستان، افزایش بهای مواد خوراکی، هزینه‌های ترانسپورت و کمبود فرصت‌های کاری همچنان فشار اقتصادی بر خانواده‌های افغان را افزایش داده است.

در این گزارش که روز پنجشنبه (۷ می) نشر شد، آمده که بازارهای داخلی از نگاه دسترسی به اقلام اساسی در وضعیت نسبتاً مناسب قرار دارند و برداشت محصولات زراعتی داخلی و ادامه واردات از مسیرهای غربی و شمالی و قطار آهن، به حفظ ثبات بازارها کمک کرده است.

گزارش سازمان جهانی غذا

با این حال، افزایش هزینه‌های انتقالات و وابستگی بیشتر به مسیرهای بدیل وارداتی، بازارهای افغانستان را در معرض نوسانات منطقه‌ای و مشکلات جیوپولیتیکی قرار داده است.

با وجود این کاهش‌های محدود، قیمت بیشتر مواد خوراکی نسبت به سال گذشته همچنان بلند باقی مانده است. طبق گزارش برنامه جهانی غذا، قیمت گندم ۲۰ درصد، آرد تا ۱۶ درصد، برنج تا ۴۴ درصد، روغن خوراکی ۸ درصد و بوره ۳۱ درصد افزایش یافته است.

در بخش مواد غیرخوراکی نیز قیمت دیزل نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد و قیمت کود کیمیاوی یوریا ۴۳ درصد افزایش یافته که فشار بیشتری بر دهقانان و تولیدات زراعتی وارد کرده است.

براساس این گزارش، ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی در نخستین هفته ماه در سطح ۶۴٫۵ افغانی در برابر هر دالر ثابت باقی مانده و نسبت به سال گذشته همچنان وضعیت نسبتاً قوی‌تری را حفظ کرده است.

مقام‌های سازمان ملل متحد گفته اند که جنگ میان ایالات متحده و ایران، به ویژه انسداد تنگۀ هرمز منجر به افزایش سه برابر هزینۀ انتقال کالاها و مواد غذایی به افغانستان محاط به خشکه شده است.

این مطلب مرتبط را نیز بخوانید

انسداد تنگۀ هرمز و اختلال در صادرات اقلام اساسی تجارتی

در عین حال، برخی تاجران افغان نیز می‌گویند که هزینه انتقال مواد نفتی و کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر افزایش یافته و همین موضوع در بلند رفتن قیمت مواد خوراکی و سوخت در بازارهای داخلی نقش داشته است.

برنامه جهانی غذا همچنین وضعیت بازار کار در افغانستان را نگران‌کننده توصیف کرده است. براساس این گزارش، میزان دسترسی کارگران به کار روزمزدی به طور متوسط به ۱٫۹ روز در هفته رسیده که در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همزمان نهادهای بین‌المللی هشدار داده‌اند که ادامه بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، خطر گسترش ناامنی غذایی را در افغانستان افزایش می‌دهد.