اف‌بی‌آی: به برگرداندن امریکایی‌های گروگان گرفته شده در خارج متعهدیم

محمود شاه حبیبی، شهروند امریکایی که در بند طالبان است.

ادارۀ تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) گفته است که به رهایی امریکایی‌هایی که در خارج گروگان گرفته شده اند و نیز به عدالت کشاندن عاملان گروگانگیری آنان، متعهد است.

اف‌بی‌آی پس از آنکه وزارت خارجۀ امریکا اعلام کرد که افغانستان را به صفت "دولت حامی بازداشت ناعادلانه" مشخص کرده است، در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته که برای رهایی امریکایی‌ها و برگرداندن آنان به کشورشان، با ادارات فدرال امریکا و شرکای بین‌المللی همکاری می‌کند.

پیش از این، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، با نشر بیانیه‌ای گفت: "امروز، افغانستان را به صفت دولت حامی بازداشت ناعادلانه مشخص می‌کنم. طالبان از تاکتیک‌های تروریستی، اختطاف افراد برای گرفتن غرامت یا امتیازگیری سیاسی کار می‌گیرند. این تاکتیک‌های نفرت‌انگیز باید پایان یابد."

روبیو روز دوشنبه نهم مارچ در این بیانیه از طالبان خواست تا دنیس کویل، محمود حبیبی و "همه امریکایی‌هایی را که ناعادلانه در افغانستان بازداشت کرده اند، همین اکنون" رها کرده و به "توقف همیشگی دپلوماسی گروگان‌گیری" متعهد شوند.

اف‌بی‌آی نیز معلوماتی را در ایکس همرسانی کرده است که در آن در مورد چگونگی ربوده شدن حبیبی و پاداش پنج میلیون دالری برای معلوماتی که منجر به یافتن موقعیت، پیدا کردن و بازگشت وی به ایالات متحده شود، جزییات داده شده است.

ادارۀ تحقیقات فدرال نگاشته است که حبیبی، رییس پیشین ادارۀ هوانوردی ملکی افغانستان، ادعا می‌شود که در اگست ۲۰۲۲ از سوی کارمندان "ریاست عمومی استخبارات طالبان" در نزدیکی خانه‌اش در کابل بازداشت شد. اف‌بی‌آی گفته است: "از زمان دستگیری تا حال، از آقای حبیبی شنیده نشده است و طالبان هنوز هیچ معلوماتی در مورد محل نگهداری یا وضعیت او ارایه نکرده اند."

دنیس کویل ۶۴ ساله که باشندۀ ایالت کلورادو و یک پژوهشگر اکادمیک است، نزدیک به دو دهه در افغانستان به گونۀ قانونی در پروژه‌های اجتماعی کار کرد تا اینکه به تاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۲۵ از اقامتگاهش در کابل توسط طالبان بازداشت شد.

وزیر خارجۀ ایالات متحده همچنان گفته است که برای امریکایی‌ها سفر به افغانستان مصوون نیست، زیرا به گفتۀ وی "طالبان همچنان به بازداشت ناعادلانۀ" امریکایی‌ها و دیگر شهروندان خارجی ادامه می‌دهند.

در همین حال، وزارت خارجۀ ایالات متحده، در مورد اقدام بعدی حکومت امریکا پس از مشخص کردن افغانستان به عنوان "دولت حامی بازداشت ناعادلانه" به پرسش صدای امریکا پاسخ مشخص ارایه نکرد، اما در ایمیلی نگاشت که "مصوون نگهداشتن امریکایی‌ها عمده‌ترین اولویت این وزارت است".