گوتیرش خواستار حذف ۶۰ بست از تشکیلات یوناما شد

گوتیرش روز سه‌شنبه(  ۱۳ اکتوبر) هنگام سخنرانی در کمیته پنجم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هدف از این تغییرات را کاهش هزینه‌های اداری، بهبود عملکرد و استفاده مؤثرتر از منابع مالی این سازمان عنوان کرد.

انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در طرح بودجه پیشنهادی این سازمان برای سال ۲۰۲۷، خواستار حذف ۶۰ بست از تشکیلات هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) شده است.

گوتیرش روز سه‌شنبه( ۱۳ اکتوبر) هنگام سخنرانی در کمیته پنجم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هدف از این تغییرات را کاهش هزینه‌های اداری، بهبود عملکرد و استفاده مؤثرتر از منابع مالی این سازمان عنوان کرد.

او با اشاره به مشکلات مالی سازمان ملل متحد تاکید کرد که "بهبود عملکرد، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات مالی این سازمان را برطرف کند."

براساس طرح ارایه‌شده از سوی گوتیرش، بودجه پیشنهادی سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۲۷ به سه میلیارد و ۳۰۲ میلیون دالر می‌رسد که در مقایسه با بودجه تصویب‌شده سال ۲۰۲۶، حدود ۴۱ میلیون دالر، معادل ۱.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

با این حال، گوتیرش هم‌زمان با پیشنهاد کاهش بست‌های یوناما، خواستار اختصاص ۳.۲ میلیون دالر بودجه اضافی برای گسترش فعالیت‌های میکانیزم مستقل تحقیقاتی سازمان ملل متحد درباره افغانستان شده است. این نهاد برای جمع‌آوری و حفظ شواهد جرایم جدی بین‌المللی در افغانستان ایجاد شده است.

پیشنهاد تازه کاهش بست‌ها در یوناما در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحدهٔ امریکا پیش از این، عملکرد و هزینه‌های این ماموریت را زیر سوال برده بود.

مایک والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در نشست نهم مارچ شورای امنیت، یوناما را پرهزینه‌ترین ماموریت سیاسی ویژه این سازمان خواند و گفت که با وجود کاهش ۱۵ درصدی بودجه آن در سال ۲۰۲۶، هزینه‌های این ماموریت همچنان باید با دقت بررسی شود.

این مطلب مرتبط را نیز بخوانید

والتز: امریکا گروگان‌گیری شهروندانش توسط طالبان را تحمل نخواهد کرد

والتز با اشاره به محدودیت‌های حکومت طالبان بر کارمندان طبقه اناث افغان سازمان ملل متحد، تاکید کرد که جامعه جهانی باید سودمندی ادامه کمک‌ها و تعامل با افغانستان را ارزیابی کند؛ به‌ویژه در شرایطی که کارمندان زن یوناما حتا اجازه حضور در دفاتر کاری خود را ندارند.

هم‌زمان با این انتقادها، وزارت خارجه امریکا در نهم مارچ سال روان، افغانستان را در فهرست "کشورهای حامی بازداشت‌های ناعادلانه" قرار داد و گروه طالبان را به استفاده از شیوه‌های تروریستی، از جمله ربودن افراد برای دریافت پول یا کسب امتیازهای سیاسی، متهم کرد.

این انتقادها در حالی مطرح شده است که یوناما از سال ۲۰۰۲، براساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، در افغانستان فعالیت دارد. ماموریت این هیات شامل نظارت بر وضعیت حقوق بشر، حمایت از حقوق زنان و دختران، هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و تسهیل تعامل سیاسی در این کشور است.

شورای امنیت سازمان ملل متخد در ۱۵ جون سال جاری، با وجود محدودیت‌های وضع‌شده از سوی حکومت طالبان در افغانستان بر فعالیت کارمندان زن این سازمان، ماموریت یوناما را تا ۱۷ جون ۲۰۲۷ تمدید کرد.