سوزان فرگوسن، نمایندهٔ ویژهٔ اداره زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، گفته است که وضع اصولنامهٔ تفریق زوجین از سوی حکومت طالبان در افغانستان، حقوق و مصوونیت زنان و دختران افغان را در آن کشور، ضعیف تر خواهد کرد.
فرگوسن روز سه شنبه (۲۶ می) در بیانیه ای گفته است که "این فرمان اخیر که به تاریخ ۱۴ می ۲۰۲۶ از سوی وزارت عدلیه حاکمان بالفعل نشر شد، شرایط جدایی از همسر را تعیین میکند و نگرانیهای جدی را در مورد ازدواج کودکان و رضایت زنان بر می انگیزد".
اصولنامۀ تفریق زوجین، شامل یک مقدمه، دو باب، ۱۲ فصل و ۳۱ ماده بوده و در آن شرایط تفریق میان زوجین در حالات مختلف بیان شده و به قاضی صلاحیت داده شده تا در صورت موجودیت شرایط مذکور، میان زوجینی که برای تفریق مراجعه میکنند، حکم تفریق را صادر کند.
نمایندهٔ ویژهٔ اداره حمایت از زنان ملل متحد در افغانستان، گفته است که "این (اصولنامه) گامی در جهت کنار گذاشتن قوانینی است که پیش از حاکمیت (طالبان) وجود داشت؛ قوانینی که حداقل سن ازدواج را تعیین کرده و ازدواج اجباری و ازدواج کودکان را جرم پنداشته است".
فرگوسن افزوده که این سند "برای زن شرایط جدایی از شوهر را دشوارتر" ساخته و "در مقایسه با مردان، زنان با موانع پیچیدهتر حقوقی" روبرو میشوند.
در همین حال، ریچارد لندسی، فرستادهٔ ویژهٔ بریتانیا برای افغانستان، نیز گفته است که این اصولنامه "اقدام ظالمانهٔ دیگریست که باید لغو شود. زنان و دختران افغانستان شایسته برابری در همه عرصههای زندگی اند".
قبل از این، هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز با ابراز نگرانی، این اصولنامه را "گام دیگری در تضعیف حقوق زنان و دختران افغان" خواند و گفت که این اقدام طالبان"تبعیض بیشتر سیستماتیک را در قانون و عمل" تثبیت میکند.
نمایندهٔ ویژهٔ اداره حمایت از زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، از حکومت طالبان خواسته است تا تضمین کنند که همه قوانین و پالیسیها حقوق زنان و دختران را در مطابقت با معاهدات و کنوانسیونهای محافظت کند که افغانستان عضویت آنها را دارد.
در پی انتقادهای جهانی از وضع اصولنامهٔ تفریق زوجین، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که این "اعتراضات چیز تازه نیست و نباید به آن اهمیت قایل شد".
به گفتهٔ مجاهد، "در قوانین افغانستان هیچ قانونی وجود ندارد که خلاف شریعت باشد".
طالبان همواره ادعا کرده اند که حقوق زنان و در کل حقوق بشر مردم افغانستان در حاکمیت این گروه، در چارچوب شریعت اسلام و بر مبنای فرهنگ این کشور، تامین شده است.