سازمان ملل متحد با نشر گزارشی در مورد پاسخگویی حکومت طالبان به شکایتها و ادعاهای بدرفتاری نیروهای امنیتی این گروه با مردم گفته که کارکرد نهادهای امنیتی طالبان در این زمینه شفافیت ندارد.
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه دهم اگست با نشر این گزارش گفته است که هیچ نهاد امنیتی حکومت طالبان تا کنون نه در مورد تعداد شکایتها و نه هم در مورد اقدامات انضباطی و پیگرد قضایی به این شکایتها، آماری ارایه نکرده است.
این گزارش ۳۸ صفحهای بر کارکرد وزارت امور داخله، ریاست عمومی استخبارات و ادارۀ تنظیم امور زندانهای حکومت طالبان متمرکز است.
در گزارش آمده است که طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان، نهادهای ناظر بر حقوق بشر، از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را منحل کرده و نیز تغییراتی را در نظام عدلی و قضایی افغانستان ایجاد کرده و به جای آن کمیسیونها، محاکم نظامی و واحدهای نظارت داخلی را برای نظارت بر نیروهای امنیتی خود ایجاد کردهاند.
جورجیت گانیون، معاون نمایندۀ ویژۀ ملل متحد برای افغانستان، گفت: "میزان محدود اطلاعات عمومی در مورد شکایات دریافتی، تحقیقات انجام شده و اقدامات انضباطی یا قضایی که توسط نهادهای مربوطۀ مقامات حاکم روی دست گرفته شده است، باعث تضعیف اعتماد و کاهش بازدارندگی میگردد."
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که در بسا موارد، شکایت شهروندان از بدرفتاری نیروهای طالبان حل و فصل نشده و بسیاری از قربانیان بدرفتاری از ترس انتقامجویی و نیز بیاعتمادی نسبت به رسیدگی به شکایت شان، از گزارشدهی در این مورد خودداری کرده اند.
در گزارش آمده است: "برای زنان، این وضعیت به خاطر فرصتهای محدود برای ثبت شکایات مربوط به بدرفتاری نزد مقامات زن، طوریکه مصوونیت آنان تضمین شود، بیشتر تشدید میگردد."
یوناما گفته است که حکومت طالبان تایید کرده است که برخی از مسوولان امنیتی به شمول روسای این گروه، در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشته اند.
این نهاد ملل متحد گفته است که در برخی موارد، طالبان شهروندان عادی را در محاکم نظامی و اعضا و نیروهای خود را در محاکم ملکی محاکمه میکنند. به گزارش یوناما، برخی نیروهای طالبان در محاکم مجرم شناخته شده اند، اما بدون مجازات رها شده اند.
یوناما در این گزارش به چندین فرمان رهبر طالبان اشاره کرده است که در آن بازداشتها و توقیفهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مردم، منع شده است، اما به گفتۀ این نهاد، شفافیت در این زمینه به شدت محدود بوده و خلاهای بزرگی مشهود است.
در گزارش یوناما آمده است که محاکم نظامی طالبان نخواسته است شکایات شهروندان را از مسوولان امنیتی، رسیدگی کند. گزارش حاکی است که محاکم نظامی طالبان "به شاکیان توصیه کرده اند که دیگر با ادعاهایی علیه مجاهدین به محکمه مراجعه نکنند و این امر به ایجاد فضای معافیت از مجازات بیشتر کمک کرده است."
یوناما گفته است که برخی افراد در تلاش برای بازنگری در فیصلههای محاکم طالبان، پروندههای شان را به دفتر هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان ارایه کرده اند که بر گزارش این نهاد ملل متحد هم اکنون کم و بیش ۲۰ هزار عریضه منتظر بررسی رهبر طالبان است.
یوناما از طالبان خواسته است که با پابندی به "میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی" که افغانستان عضویت آن را دارد، به درخواستهای شهروندان شاکی رسیدگی کند.
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان از حکومت طالبان خواسته است که به گونۀ منظم اطلاعات مربوط به شکایتها، ادعاهای تخلف، تحقیقات، اقدامات انضباطی، پیگردهای قضایی و فیصلههای محاکم را نشر کند.