کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که فراموش کردن قربانیان جنگ و بی‌توجهی به ایجاد میکانیزمی برای رسیدگی به آن، می‌تواند تلاش‌های کنونی صلح در افغانستان را با ناکامی روبرو کند.
این کمیسیون در گزارشی که زیر عنوان "زنان، صلح و امنیت" منتشر کرده، گفته است که در چهار دهه اخیر، بی‌توجهی به حقوق بشر و عدالت انتقالی، از دلایل اصلی ناکامی تلاش‌ها برای تامین صلح در افغانستان بوده است.
این گزارش که براساس مصاحبه با بیش از ۵۰۰۰ نفر در سراسر افغانستان تهیه شده، تاکید کرده است که دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی نباید برای رسیدن به توافق صلح، "با عجله و بدون دقت" عمل کنند.
در این گزارش آمده است: "کمیسیون مستقل حقوق بشر باور دارد که روند صلح و توافقات مربوط به آن با توجه به گستردگی ابعاد منازعه در افغانستان... نباید با عجله و بدون دقت پیش برده شود؛ زیران این امکان وجود دارد که بار دیگر به نتیجه شبیه نتایج توافقات صلح در گذشته رسیده و زمینه را برای تداوم خشونت و حتا جنگ دیگری در کشور فراهم کند."
گزارش افزوده: "تا زمانی که مذاکرات صلح مبنی بر تامین عدالت و رعایت ارزش‌ها و اصول حقوق بشری شهروندان نبوده و به دردها و آلام قربانیان جنگ توجه نشده و میکانیزم‌های رسیدگی به آن پیشبینی نشده، به نتیجه نخواهد رسید."
نظام 'دموکراسی'
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که امریکا با نمایندگان گروه طالبان بر سر توافقی برای پایان جنگ در افغانستان، سرگرم گفتگو است. شماری از ناظران، نسبت به پیامدهای این گفتگوها و احتمال "خروج زودهنگام" نیروهای خارجی از افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.
یکی از مسایل مورد بحث در گفتگوها با طالبان، که اخیرا در گفتگوهای بین‌الافغانی نیز مطرح شد، نوعیت نظام حکومت‌داری در افغانستان بوده است.
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اما نوشته که اکثریت مصاحبه شوندگان، طرفدار "دموکراسی" و نظامی مبتنی بر انتخابات در افغانستان اند.
در این گزارش آمده است: "از میان افرادی که به دموکراسی باورمند هستند، ۹۱.۲ درصد استدلال کردند که دموکراسی تنها نظامی است که می‌تواند مردم افغانستان را که از اقوام و قبایل مختلف و مذاهب و ادیان متنوعی ترکیب یافته و به زبان‌های مختلف حرف می‌زنند، متحد حفظ کرده و اعتماد را در میان آنان افزایش دهد."
کمیسیون مستقل حقوق بشر، در جمع‌بندی این گزارش نوشته که "آتش‌بس فوری، احترام به حقوق و آزادی‌های بشری شهروندان و مشارکت عمومی مردم به خصوص زنان در ساختارها و روندهای ملی، حمایت از دستاوردهای ۱۸ سال اخیر، به شمول قانون اساسی و رسیدگی به جرایم جنگی و خشونت‌های که علیه مردم افغانستان روا داشته شده است" از عمده‌ترین خواست‌های مصاحبه‌شوندگان بوده است.
