محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که روند توزیع تذکره های الکترونیک از سوی "تعدادی از افراطیون قومی" به گروگان گرفته شده است.
درج واژۀ "افغان" برای همه شهروندان افغان در تذکره های الکترونیک از آغازین روز کار در زمینۀ تسوید و تصویب این قانون در شورای ملی افغانستان بحث برانگیز بوده است.
قرار بود روند توزیع تذکره های الکترونیک هفتۀ گذشته آغاز شود، اما به دلیل مخالفت‌ها در شورای ملی افغانستان، این روند به تاخیر افتاد.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان، نیز روز دوشنبه از تأخیر روند توزیع تذکره الکترونیکی حمایت کرد و گفت که هنوز هم بحث‌های جدی در مورد این روند وجود دارد.
آقای دانش که در مراسم تجلیل از هفتۀ قانون اساسی صحبت می کرد، تطبیق نشدن قانون اساسی را در بسیاری موارد ناشی از ناتوانی، ناگزیری و محدودیت‌های موجود سد راه حکومت عنوان کرد.
آقای دانش که در مراسم تجلیل از هفته قانون اساسی روز سه شنبه سخنرانی می‌کرد، گفت که در مواردی زیادی قانون اساسی نقض شده است؛ اما گاهی نهادهایی که در این مورد، پژوهش می‌کنند "زیاده روی" می‌کنند.
او افزود "هیچ یک از ادعاهای مبنی بر نقض قانون اساسی، تطبیق نشدن احکام قانون اساسی و بیشتربودن جایگاه حقوقی موافقتنامۀ سیاسی از قانون اساسی، به معنی کم اعتبارشدن قانون اساسی نیست".
آقای دانش، ادعای تحریف در متن قانون اساسی را رد کرد و گفت این ادعاها پس از توشیح قانون اساسی، "عاری از حقیقت" است.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، همچنان گفت که تعدیل قانون اساسی روند پیچیده است و اگر هر گروه و فردی می‌توانست قانون اساسی را تعدیل کند "ثبات" کنونی در افغانستان وجود نمی‌داشت.
او تلاش‌ها برای "ایجاد دولت مؤقت و برگزاری لویۀ جرگۀ عنعنوی" را جهت تعدیل قانون اساسی، اقدام فراقانونی و "کودتای خزنده و نرم" خواند.
به گفتۀ وی، اظهارات مبنی بر "تفرقه افگنی قومی" و دامن زدن به این پدیده، نقض آشکار قانون اساسی است و از سیاسیون و گروه‌های مختلف خواست تا از ابراز چنین اظهاراتی خودداری کنند.
این در حالی است که روز گذشته آژانس خبری پژواک و انجمن حقوقدانان گزارشی را در مورد نقض قانون اساسی در ۱۴ سال گذشته منتشر کردند.
بربنیاد این گزارش، در ۱۴ سال گذشته از ۱۶۲ مادۀ قانون اساسی، ۹۴ مادۀ آن نقض شده است.
