محکمۀ عالی حکومت طالبان می‌گوید که بر نه نفر در ولایت قندهار در محضر عام "مجازات تعزیری" تطبیق شد.
این محکمه روز سه‌شنبه ۱۷ جنوری (۲۷ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد به اتهام "لواطت و دزدی" بازداشت و حدود شرعی بر آنان تطبیق شده است.
بر اساس معلومات محکمۀ عالی طالبان، این افراد در حضور جمع کثیری از مردم به شمول مقام‌های طالبان، علما و بزرگان محلی، در ورزشگاه "احمد شاهی" در شهر قندهار مجازات شدند.
حاجی زید، سخنگوی والی طالبان برای قندهار با فرستادن پیامی به صدای امریکا گفت که حداکثر مجازات تطبیق شده بر این افراد، از ۳۵ تا ۳۹ شلاق بود که در محضر عام تطبیق شد.
پس از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان، این نخستین‌‌بار است که مقام‌های طالبان از مجازات علنی متهمین در ولایت قندهار خبر داده اند.
تطبیق مجازات در محضر عام از سوی مقام‌های طالبان درست پس از آن آغاز شد که چند هفته پیش، هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان به قاضیان حکومت آن گروه دستور داد که باید "حدود و قصاص" را عملی کنند.
طالبان در ماه‌های اخیر در چندین مورد، ده‌ها نفر به شمول زنان را در ولایات، هلمند، فراه، تخار، لوگر، کابل، بدخشان، ارزگان، جوزجان، پروان، پکتیا، پکتیکا، لغمان و برخی ولایات دیگر در محضر عام و عمدتاً در ورزشگاه‌ها شلاق‌زده اند.
این گروه همچنان به تاریخ هفتم دسمبر ۲۰۲۱ نخستین حکم اعدام را در محضر عام در ولایت فراه تطبیق کردند. قصاص این فرد به جرم قتل در حضور شمار زیاد مقام‌های ارشد طالبان صورت گرفت.
مجازات علنی متهمان از سوی طالبان به پیمانۀ گسترده از سوی جامعۀ جهانی به ویژه کشورهای غربی محکوم شد و طالبان به توقف این گونه مجازات ترغیب شدند.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان این مجازات را "اسلامی" خوانده و انتقادها را در این زمینه "دخالت در امور داخلی" توصیف و محکوم کرده است. او گفته است که این انتقادها نشان می‌دهد که خارجی‌ها "به عقاید، قوانین و مسایل داخلی مسلمانان احترام نمی‌گذارند".
طالبان در بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ "نظام شرعی خود" را در افغانستان اجرا می‌کردند، متهمان به قتل را در محضر عام "قصاص" می‌کردند، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند.
