محکمۀ عالي پاکستان به استماع استدلالات عليۀ پلان پرويز مشرف، رئيس جمهور براي انتخاب مجددش در ماۀ آينده، آغاز کرده است.
گروه هاي مخالف حکومت موضوع قانوني بودن پلان مشرف را براي يک دورۀ پنج سالۀ ديگر، در حاليکه بحيث قوماندان قواي مسلح اجراي وظيفه ميکند، مورد چلنج قرار داده اند.
قاضي حسين احمد، رهبر يک ائتلاف احزاب سياسي و مذهبي بمحکمه عريضه داده ميگويد که منتظر هستند ببيند که محکمه در مورد کساني که با قانون اساسي منازعه مينمايد، چه ميکند.
جنرال مشرف در سال ۱۹۹۹ طي يک کودتاي بدون خونريزي قدرت را بدست گرفت. او مکلف است اسناد انتخاب مجدد خود را تا تاريخ ۱۵ اکتوبر ارائه کند.
دور فعلي اش بتاريخ ۱۵ نومبر بسر ميرسد. يک مقام ارشد حزب حاکم امروز به آژانس خبرگزاري رويتر گفت پرويز مشرف، رئيس جمهور در نظر دارد بعد از انتخاب مجددش عهدۀ قومانداني قواي نظامي را ترک کند.
اين مقام گفت اگر پرويز مشرف دوباره انتخاب شود، مراسم تحليف را صرف بحيث يک رهبر ملکي اجرا خواهد نمود.