بيشتر روزنامه هاي امروزي در مورد تبصرۀ قوماندان ارشد قواي انگليس در افغانستان که گفته است جنگ افغانستان را نمي توان برد و بايد با طالبان مذاکره نموده و راه مصالحه در پيش گرفته شود، مطالبي را بنشر سپرده اند.
اما روزنامۀ انترنيشنل هيرالد تريبيون مطلب جالبي در مورد اينکه برادر حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان در تجارت هيروئين دست دارد، مطلبي را بقلم جيمز رازن به نشر سپرده است.
وقتي مقامات امنيتي افغان در کندهار مقدار زياد هيروئين را از زير خشت هاي کانکريتي که در يک تريلر بار شده بود در سال۲۰۰۴ در بيرون شهر کندهار بدست آوردند قوماندان محل فوراً موتر مذکور را تحت نظارت گرفته و به آمرين خود خبر داد.
ديري نگذشت که احمد ولي کرزي برادر حامد کرزي رئيس جمهور افعانستان با قوماندان محل حبيب الله جان تيلفوني تماس گرفته از او خواست موتر و مواد مخدر ضبط شده را فوراً رها نمايد.
اين معلومات را حبيب الله جان به هيئت تحقيقي امريکائي گفته که کاپي اين تحقيقات بدست نيويارک تايمز افتاده است. او گفت بعد ازانکه تماس تلفوني ديگري از يک مشاور رئيس جمهور کرزي با او برقرار گرديد، امر آمرين را بجا آورد.
دو سال بعد ازين واقعه قواي مبارزه عليه مواد مخدر امريکائي و افغان در حدود ۵۰ کيلو گرام هيروئين را در نزديک شهر کابل کشف نمودند. مستنطقين امريکائي در فرصت کمي بعد از ضبط هيروئين به مامورين ديگر امريکائي گفته اند که آنها دريافته اند که ارتباط بين انتقال مواد مخدر و يکي از محافظيني که با احمد ولي کرزي روابطي دارد، موجود است.
به اساس گفته هاي مامورين امريکائي و افغان با وجود تذکر دخيل بودن اسم برادر رئيس جمهور درين دو واقعه هيچگاهي تحقيقاتي در زمينه صورت نگرفته است.
در حاليکه اتهامات نفع بردن او از قاچاق مواد مخدر، در بسياري نقاط آن کشور شنيده ميشود.
اين اتهامات را حامد کرزي رئيس جمهور و احمد ولي کرزي که رئيس شوراي ولايتي شهر کندهار است رد نموده گفته اند اين افواهات انگيزۀ سياسي داشته و از طرف دشمنان قديمي آنها براه انداخته شده است.
احمد ولي در يک مصاحبۀ تلقوني اظهار داشت 'من هيچگاهي قاچاقبر مواد مخدر نبوده ام و نخواهم بود. من قرباني سياستبازي هاي ناپاک شده ام.'
اما ادعاهاي مذکور مامورين امريکائي در کابل و واشنگتن را عميقاً نگران ساخته است. چندين مامور رسمي حکومت بش اظهار داشته اند مامورين امريکائي ازان تشويش دارند چنين تلقي گردد که رئيس جمهور افغا نستان از برادرش حمايت مينمايد و موجوديت اين تبصره ها به قانونيت حکومت او صدمه زده و به تلاش هاي ايالات متحده مبني بر حمايت حکومت او صدمه ميزند.
در اين زمانيکه عساکر بيشتر امريکائي به افغانستان فرستاده ميشود، تشويش هاي اين مقامات بيشتر ميگردد.
بريد جنرال ديويدبرينو که از سال ۲۰۰۳ الي ۲۰۰۵ قوماندان قواي ايتلاف در افغانستان بود و فعلاً متقاعد است ميگويد مشکل گسترده ايکه در بين مردم افغانستان موجود است آنست که حکومتً مملو از فساد اداريست و موجوديت اين تشويش تأثير فوق العاده تخريب کننده اي بالاي جلب اعتماد دراز مدت مردم بالاي حکومت است که اين يک مشکل فوق العاده جديست.
قصر سفيد به اين باور است احمد ولي کرزي در مسائل قاچاق مواد مخدر ديدخل است و مامورين رسمي امريکائي مکرراً به رئيس جمهور کرزي هوشدار داده اند که برادرش از نگاه سياسي براي او مشکل ببار خواهد آورد.
به اساس گفته هاي مامورين برحال و سابق قصر سفيد، وزارت خارجه و سفارت ايالات متحده در افغانستان که به شرط افشا ننمودن اسماي شان صحبت نموده اند گفته شده اسم احمد ولي کرزي در چندين واقعۀ قاچاق مواد مخدر ذکر شده است.
در ملاقات هاي رئيس جمهور کرزي بشمول نشست سال ۲۰۰۶ با حضور سفير ايالات متحده، آمر منطقوي سي آي اي درانکشور و همتاي برتانوي او و مامورين ديگر امريکائي در مورد اين اتهامات تبصره هائي نمودند و به اين اميد بودند که رئيس جمهور به سبب اين تبصره ها برادرش را بخارج کشور خواهد فرستاد.
يکي از ماموريني که درين ملاقات حاضر بود گفت ما فکر نموديم تشويشهائيکه به کرزي ارائه گرديد کافي خواهد بود که برادرش را ازانجا خارج نمايد. اما چندين مامور رسمي گفته اند رئيس جمهور خواستار شواهد قاطع درين موضوع شده است.
يک مامور رسمي قصر سفيد گفت ما شواهد قاطعي که بتوان او را به محاکمه کشانيد، در دست نداريم. اين وضع به کرزي مجال مطرح کردن سوالات را ميدهد.
چندين مامورين تحقيق گفته اند مامورين دفتر مبارزه با مواد مخدر ايالات متحده و رئيس استخبارات ملي به آنها شکايت نموده اند که قصر سفيد در مقابل احمد ولي کرزي به سبب حساس بودن سياسي اين موضوع، از احتياط کار ميگرد.
اما مقامات قصر سفيد از ان انکار نموده ميگويند محدوديت منابع دفتر مبارزه با مواد مخدر در کندهار و جنوب افغانستان و عدم موجوديت ارادۀ محکم در چوکات حکومت جهت محاکمۀ قاچاقبران عمدۀ مواد مخدر سبب گرديده که درين موارد تحقيقاتي صورت نگرفته است.
ميگان او ساليڤان که تا سال گذشته ترتيب کنندۀ کميت امنيت ملي افغانستان و عراق بود گفت ما منابع قابل ملاحظه ايرا براي ايجاد قابليت افغاني جهت تحقيقات درين موارد نموديم و مکرراً کرزي را تشويق کرديم که قاچاق بران عمده را تعقيب نموده و اتهامات ارتباط برادرش با مواد مخدر را مورد تحقيق قرار دهد.
همايون حميد زاده سکرتر مطبوعاتي کرزي اتهامات دخيل بودن برادر رئيس جمهور در قاچاق مواد مخدر را رد نموده گفت رئيس جمهور هيچگاهي براي کمک به او، در کار ها مداخله ننموده است و مردم بدون آنکه اثباتي داشته باشند، اتهام وارد مينمايند.
سوالات مربوط به دخالت احمد ولي کرزي در قاچاق مواد مخدر درين اواخر به سببي بروز کرد که شخصي که به مامورين تحقيق امريکائي و افغاني در مورد موتر لاري مملو از مواد مخدري که در سال ۲۰۰۶ در بيرون شهر کابل بدست افتاد، معلومات داده بود گرفتار گرديده و در قيد بسر ميبرد.
حاجي امان خيري يک سال بعد ازان واقعه به اتهام سوء قصد برعليه معاون رئيس جمهور در سال ۲۰۰۲ گرفتار گرديد.
محکمۀ عالي افغانستان در همين نزديکي ها امر آزادي آقاي خيري را به سبب عدم موجوديت شواهد داد اما او هنوز در زندان است.
ماه گذشته در حدود يکصد تن از رهبران سياسي منطقه بر عليه ادامۀ قيد حاجي امان خيري تظاهراتي را براه انداختند.
آقاي خيري در يک مصاحبۀ تلفوني گفت او به ادارۀ مبارزه عليه مواد مخدر و دستگاه هاي استخباراتي امريکا کار مينمود و مامورين ادارات مربوطه اين ادعاي او را تأيد نموده اند. بعضي ازين مامورين اظهار مايوسيت نموده اند که حکومت بش براي آزادي آقاي خيري جديت بخرچ نميدهد.
از زمان استيلاي افغانستان در سال ۲۰۰۱ به اينطرف بعضي ها ماموريت بش را ملامت نموده اند که در مورد تجارت مواد مخدر عکس العمل قاطع نشان نداده اند.
چونکه حکومت کرزي از يکسو و از سوي ديگر بي ميلي قواي نظامي امريکا در جهت مبارزه با مواد مخدر که شايد سبب نا رضايتي رهبران محلي و زارعين کوکنار گردد، اين کار عملي نشده است. امروز افغانستان بيش از ۹۵ فيصد هيروئين جهان را توليد مينمايد.
بهر حال در وقايع دستگيري مواد مخدر که اسم برادر رئيس جمهور ذکر گرديده موتروان و اشخاص ديگر گرفتار گرديده اما برادر کرزي و محافظ او که فکر ميشود بحيث واسطه بين او و معامله داران کار ميکند، حتي تحقيق هم نشده اند.