خبرنگار در واشنگتن: زرین تاج
در گزارش تازه نشر شدۀ وزارت خارجه ایالت متحده امریکا راجع به وضع حقوق بشر درجهان آمده است که نیروهای دولتی و عوامل آن و نیز نیرو های شورشی طالبان در کشتار های غیر قانونی در سال 2009 دخیل بوده اند.
این گزارش در ادامه افزوده است که موارد اختطاف، توسط طالبان در طول سال 2009 سیری صعودی داشته اند. همچنین در این گزارش آمده است که اگر چند شکنجهو دیگر رفتار های غیر انسانی در قانون اساسی منع است ولی گزارش های مختلفحاکی از آن است که نیرو های امنیتی و کارکنان زندان ها و نیز رهبران قبیله به شکنجه مبادرت می ورزند. سازمان های حقوق بشر گزارش می دهند که مقامات زندان هازندانیان را شکنجه وسوی استفاده می کنند مثل زدن با چوب،زدن با کیبل، برق دادن، سوء استفاده جنسی، تحقیر و قطع کردن غذا و آب. شکنجه دادن یک طریق وروش ساده مقامات دولتی می باشد.
در گزارش جدید وزارت خارجه امریکا همچنان آمده است که شرایط زندان ها در افغانستان خیلی نامناسب می باشد و به هیچ صورت به معیار بین الملی نمی باشد. شرایط حاکم بر زندان ها در افغانستان مطلوب نیست و جمعیت بیش از ظرفیت زندانها مشکل عمدهرا در افغانستان بوجود آورده است.
گزارش همچنین مشعر است به زندانیان به قدر کافی غذا و دیگر مواد مورد نیاز شان نمی رسد، تراکم زندانیان در سلول ها بیش از حد می باشد ونیز امراض ساری گوناگون در بین آنان وجود دارد که از طرف دولت به آنان رسیده گی نمی شود. اطفال زیر سن 6 که مادران شان در زندان می باشد با آنان یکجا در شرایط نامناسب زندان زنده گی می کنند.
گزارش مذکور حاکی است اکثریت مقامات پولیس از قانون افغانستان و مسولیت شان بی خبر اند، با انکه قانون یک سیستم قضایی آزاد را تصویب نموده است ولی در واقعیت سیستم قضایی با عدم موجودیت بودجه و کمبود کارمندان مواجه بوده و در بسیاری موارد تحت نفوذ سیاست مداران قرار گرفته و اختلاس، فساد و رشوت خوری را منجر می شود.
گزارش وزارت خارجه ایالات متحده درمورد حقوق بشرهمچنین حاکی است جلب و جذب در اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان بعد سن 18 سالگی می باشد لیکن در این گزارش آمده است که اکثریت پسران که در این قوا جذب شده اند زیر سن 18 سال هستند.
گزارش همچنین متذکر است که سوء استفاده جنسی پسران توسط پولیس ملی و اردوی ملی به طور گسترده ادعا شده است مگر تا هنوز تایید نگردیده است وهمچنان در گزارش امده است که اگر چند دستگیریو باز داشت خود سرانه بر اساس قانون اساسی ممنوع است ولی استفاده از این شیوه در افغانستانمرسوم است.
سازمان عفو بین المللی در گزارش خود می نویسد تا هنوز در افغانستان هیچ مکانیزم موثر اداری وجود ندارد تا از نقض و تخطی حقوق بشرجلوگیری نماید و همچنان اضافه نموده است که تا هنوز کسانی که از حقوق بشر تخطی نموده اند در برابر محاکم احضار نگردیده اند.
دیفید توسی، کارشناس امور سیاسی و مسایل افغانستان و عضو سازمان عفو بین المللی در پاسخ به این سوال که چگونه سازمان های وابستهبهحقوق بشر خواهند توانست حکومت و کمیسیون حقوق بشر افغانستان را قادر سازند تاحقوق بشر در این کشور اعاده گردد، گفت:
"آنچه که اوضاع کنونی مهمتر به نظر می رسد این است تا اسناد و موادی در رابطه به نقض حقوق، ثبت وحفظ گردد تا به این ترتیب از یک طرف مردم به آن دسترسی پیدا کنند و از طرف دیگر مردم و دولت افغانستان از موارد تخطی حقوق بشر آگاه می گردد و در آینده برای جلو گیری از آن تدابیر لازم اتخاذ گردد "
این در حالیست که بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران حقوق بشر درافغانستان معتقدند که برای بهبود وضعیت حقوق بشر بایدتلاش زیادی صورت گیرد.