عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان می‌گوید که تشکیل این شورا از صلاحیت‌های او است و به فرمان رییس جمهور نیاز ندارد.
آقای عبدالله روز دوشنبه ۳۱ اگست (۱۰ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بر اساس توافق سیاسی میان دو طرف "رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی در مشوره با رییس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، روسای مجلسین شورای ملی، جامعه‌‌ٔ مدنی و نخبگان کشور، این شوری را تشکیل می‌دهد."
آقای عبدالله تاکید کرده است که در حال حاضر مشوره‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی و جامعه مدنی جریان دارد و در حال نهایی شدن است.
این در حالی است که امروز صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که در جریان انتخاب این اعضای شورای مصالحه با آقای عبدالله مشوره صورت گرفته است.
او افزود: "مشوره‌های زیاد و گسترده‌ای صورت گرفت تا اعضای محترم انتخاب شوند، به ویژه مشوره‌های دوامدار با داکتر صاحب عبدالله که در راس شورای عالی مصالحهٔ ملی قرار دارد."
او گفت که در تعیین اعضای این شورا هیچ نوع "دست کاری و پنهان کاری" وجود نداشته است.
ریاست جمهوری افغانستان ناوقت روز شنبه اعلام کرد که محمد اشرف غنی، رییس جمهور این کشور طی فرمانی، ایجاد شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله عبدالله و تعیین ۴۶ تن از اعضا کمیته‌های رهبری و سیاسی این شورا را منظور کرده است.
در این فرمان آمده بود که این فهرست نهایی نیست و شورا عالی مصالحهٔ ملی موظف شده است که در جریان یک هفته فهرست اعضای این شورا را ترتیب و نهایی کند.
اعضای کمیته‌های سیاسی و رهبری شورای عالی مصالحهٔ ملی در چهار بخش ضمیمهٔ این فرمان منظور شده است؛ بزرگان سیاسی و جهادی، اعضای عالی‌رتبه دولتی، زنان و هیات رهبری شورای عالی مصالحهٔ ملی.
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، امرالله صالح و سرور دانش، معاونین رییس جمهور غنی، محمد حنیف اتمر، حمد الله محب، نجیبه ایوبی، عبدالسلام رحیمی، محمد معصوم ستانکزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق و سایر شخصیت‌های جهادی، سیاسی و مدنی افغانستان در این فهرست شامل اند.
اما حامد کرزی، رییس جمهور پیشین و صلاح‌الدین ربانی عضویت در شورای عالی مصالحۀ ملی را نپذیرفته اند.
