لینک های دسترسی

Breaking News

اعتصاب صرافان افغان وارد چهارمین روز شد


بانک مرکزی افغانستان، خواست های صرافان افغان را فراقانونی میداند.

اعتصاب کاری صرافان افغان در اعتراض به ایجاد برخی تعدیلات در مقررۀ بانک مرکزی افغانستان در امور خدمات پولی، وارد چهارمین روز شد.

میرافغان ساپی، رئیس اتحادیه صرافان افغان به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که اعتصاب کاری صرافان در سراسر افغانستان، میلیون‌ها دالر برای صرافان و تاجران زیان مالی رسانیده است؛ اما آقای ساپی تأکید کرد که مسؤول این وضعیت، بانک مرکزی افغانستان است.

آقای ساپی گفت که رئیس اجرائیه و معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در دیدار با آنان وعده کرده اند که کمیتۀ مختلط را برای حل مشکل آنان ایجاد خواهند کرد.

آقای ساپی افزود که سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان به آنان وعده داده است که اعضای کمیتۀ مختلط متشکل از نمایندگان معاونیت دوم ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه، دافغانستان بانک، اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان و اتحادیه صرافان افغان برای رسیدگی به مشکل آنان تعیین خواهد گردید.

آقای ساپی گفت"اعتصاب ما ادامه دارد، اعتصاب می‌کنیم تا زمانی که خواست‌های قانونی و شرعی ما پذیرفته شود".

صرافان افغان به روز چهارشنبه (۱۸ دلو) سرای شهزادۀ کابل را بستند و از آن روز تا اکنون اعتصاب کاری آنان ادامه دارد.

اتحادیه صرافان افغان، در اعتراض به برخی تعدیلات در مقررۀ بانک مرکزی افغانستان اعتصاب کرده اند و به گفتۀ خودشان ۲۲ خواست از بانک مرکزی دارند.

آغاز صدور جواز صرافی در شهرهای بزرگ، نبود گزارش‌دهی از تبادله اسعار، گزارش‌دهی از معاملات پولی که ارزش آن بیش از یک میلیون افغانی باشد، تعیین ۵۰۰هزار افغانی ضمانت جواز برای شهروندان خارجی، لغو تضمین صراف بعد از فسخ جواز تحت عواید بانک، انتقال آزادانۀ پول در داخل کشور، لغو شناخت مشتری و دسترسی به دیتابس اشخاص از عمده‌ترین خواست‌های این اتحادیه است.

اما بانک مرکزی افغانستان باور دارد که مقرره خدمات پولی بر اساس قوانین بانکداری، مبارزه علیه تطهیر پول و تأمین تروریزم، تعدیل شده است.

ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که اتحادیه صرافان افغان "خواست‌های فراقانونی" دارند.

آقای هاشور، افزود آن خواست‌های صرافان که به قانون ارتباط نداشت، بانک مرکزی در رابطه به آن، انعطاف نشان داده است؛ اما مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، بانک مرکزی نمی‌تواند قانون‌شکنی کند.

XS
SM
MD
LG