گروه هماهنگی عدالت انتقالی در افغاستان از دولت میخواهد تا زمینۀ دسترسی زیان دیدگان جرایم جنگی به محکمه بین المللی جزایی را فراهم کند.
این گروه با توجه به افزایش جنایت های جنگی در کشور میگوید که دولت افغانستان باید قانون معافیت عمومی را لغو کند و به سارنوالان محکمۀ بین المللی اجازه دهد تا بررسی های شان را در باره شکایت های ثبت شده آغاز کنند.
در محکمۀ بین المللی جزایی، به نمایندگی از ۱۱۷۰۰۰۰ قربانی جنگ در افغانستان، ۷۹۴ شکایت ثبت شده است.
گروه عدالت انتقالی می گوید که این شکایت ها در کمتر از دو ماه، از طریق انترنیت در محکمۀ بین المللی جزایی درج شده اند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی به این باور است که دولت در تامین عدالت قربانیان جنگی ناتوان بوده و از همین رو محکمۀ بین المللی جزایی برای تامین عدالت گام پیش نهاده است .
محکمۀ بین المللی جزایی تنها رویداد های ۱۴ سال پسین را بررسی خواهد کرد، اما گروه هماهنگی عدالت انتقالی بررسی رویداد های پیش از این سال ها را نیز خواهان است .
گر چه هنوز روشن نیست که این محکمه بررسی هایش را در افغانستان آغاز خواهد کرد یا خیر، گروه هماهنگی عدالت انتقالی انتظار دارد که محکمه باید از خواست قربانیان جنگی استقبال کند .
نزدیک به ده ماه پیش فاتو بنسودا سارنوال ارشد محکمۀ بین المللی جزایی پیشنهاد کرده بود تا جرایم جنگی پس از سال ۲۰۰۳ میلادی در افغانستان به بررسی گرفته شود .