وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان اعلام کرد که در جریان کم‌تر از چهار سال گذشته، نزدیک به چهارده میلیارد افغانی از عواید ده درصدی مالیۀ کارتهای اعتباری تیلفون به دست آمده است.
این در حالی است که دیدبان شفافیت افغانستان، روند جمع‌آوری این مالیات را غیر شفاف می‌داند.
اخذ ده درصد مالیات از کارتهای مصرفی تیلفون، در اواخر زمستان ۱۳۹۴ خورشیدی وضع شد؛ اما به گفتۀ نهادهای ناظر، هنوز هم سیستمی شفاف برای جمع‌آوری این عواید وجود ندارد.
شهزادگل آریوبی، وزیر مخابرات افغانستان روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که از انفاذ قانون محصول ده درصد خدمات مخابراتی تا آخر سال مالی ۱۳۹۷، بیش از ۱۳ میلیارد و ۹۶۵ میلیون افغانی به دست آمده است.
آقای آریوبی با اشاره به عواید سال مالی ۱۳۹۷ گفت: "۳۳۳ میلیون افغانی افزایش یافته است که تمام عواید چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون است. از این جمله سه میلیارد و ۸۸۹ میلیون افغانی به خزانه دولت واریز شده است و تنها ۷۰۵ میلیون افغانی طلب‌ها باقی مانده است که تنها مربوط شرکت مخابراتی روشن می‌شود".
به گفتۀ آریوبی، شرکت روشن به دلیل خساراتی که از دو انفجار متحمل شد، تا اکنون قرض‌هایش را نپرداخته؛ اما تعهد سپرده است که در جریان سه – چهار ماه آینده این پول را خواهد پرداخت.
خواستیم دیدگاه شرکت روشن را داشته باشیم؛ اما با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم.
کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه، ارقامی داده شده توسط اداره تنظیم شرکت های مخابراتی و یافته‌های بررسی هیأت ولسی جرگه را از شرکت‌های مخابراتی متفاوت می‌خواند.
موسی‌خان نصرت، منشی این کمیسیون به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که در روند جمع‌آوری مالیات ده درصد کارتهای مصرفی تیلفون، شفافیت وجود ندارد و ولسی جرگه خواهان قطع این مالیات گردید.
آقای نصرف گفت "در جلسۀ عمومی فیصله کردیم که این باید قطع شود، این فیصله ما به مشرانو جرگه رفت، مشرانو جرگه دوباره تأیید کرد که باید دولت این (مالیه) را بگیرد، ما گفتیم که به اساس شفافیت بگیرد. قانون این را می‌گوید که باید سیستمی که شفافیت محصول را تضمین می‌کند، ایجاد شود و بر اساس سیستم حکومت می‌تواند این محصول مخابراتی را بگیرد".
بر اساس قانون، در صورتی که فیصله ولسی جرگه را مشرانو جرگه رد کند و یا برعکس آن، باید هیأت مختلط در آن مورد تصمیم نهایی را بگیرد و در صورت عدم موفقیت این هیأت، ولسی جرگه صلاحیت دارد که با دو ثلث اعضا آن را تأیید یا رد کند.
اما با فرارسیدن رخصتی‌های زمستانی پارلمان، هیأت مختلط در این مورد ایجاد نشده است.
به گفتۀ آقای نصرت، حکومت باید سیستم ریل تایم را به خاطر شفافیت جمع‌آوری مالیۀ سکتور مخابرات ایجاد کند.
دیدبان شفافیت نیز با تأکید بر ایجاد سیستم شفاف، از عدم شفافیت روند جمع‌آوری مالیات کریدت کارت‌ها سخن گفت.
ناصر تیموری، پژوهشگر در این دیدبان به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که یکی از پیش‌شرط های جمع‌آوری مالیۀ کارتهای مخابراتی ایجاد سیستم ریل تایم بود تا مردم نیز بتوانند آن را ببینند و شفافیت کامل وجود داشته باشد که از کدام ولایت و از کدام شرکت چه مبلغ مالیات به دست آمده است.
آقای تیموری گفت "به نظر ما، ایجاد سیستم ریل تایم در این چهار سال گذشته، یک موضوع تخنیکی و تدارکاتی نبوده، بیشتر یک موضوع سیاسی بوده و موضوعی بوده که منافع یک سلسله افراد با ایجاد این سیستم متضرر می‌شد و به همین علت این سیستم ایجاد نشد".
به گفتۀ تیموری، دشوار است تا ارقامی که وزارت مخابرات داده ثابت شود.
اما، وزیر مخابرات افغانستان گفت که این وزارت در جمع‌آوری و شفاف‌سازی ده درصد مالیۀ کارتهای اعتباری مخابراتی، متعهد است و به همین منظور سیستم جدید "ریل تایم" در پروسۀ تدارکات قرار دارد.
ریل تایم، سیستمی است که در آن واحد تمام اطلاعات را در مورد هزینه، مرجع بازیافت، مرجع مصرف برای مشترکین نشان می‌دهد و با استفادۀ این سیستم در کاربرد کارهای مصرفی، مشخص خواهد شد که یک شرکت چه تعداد مشتری دارد و چه تعداد کارتهای اعتباری توسط این مشتریان در ساعت، روز، هفته، ماه و سال مصرف شده است.