بر اساس گزارش تازۀ یوناما و کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر تا هنوز هم موارد خشونت علیه زنان در افغانستان به شیوه های عنعنوی و عرفی حل و فصل می شود و حکومت در تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان مؤفق نبوده است.
یافته های این گزارش نشان می دهد که تا هنوز آمار و ارقام رسمی و جامع در مورد قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان وجود نداشته و حتی اکثر رویداد هایی از این قبیل به نهاد های مدافع حقوق بشر و مجریان قانون گزارش نمی شود.
جورجیت گنیان، مسؤول بخش حقوق بشر یوناما در کابل می گوید که از بسیاری قضایای خشونت انصراف صورت گرفته و یا هم با وساطت حل و فصل شده است. وی اضافه کرد که در قضایایی زیادی که با شیوه های عرفی حل و فصل می شود، اکثراً قانون مراعات نمی شود و از زنان نیز حمایت صورت نمی گیرد.
قانون محو خشونت علیه زنان در سال 2009 در افغانستان تصویب و به مرحلۀ اجرا گذاشته شد.
مواردی مانند ازدواج های اجباری، بد دادن، خرید وفروش زنان، خودسوزی، تجاوز جنسی، لت و کوب و ازدواج زیر سن در این قانون جرم شناخته شده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شده است.
مسؤول بخش حقوق بشر یوناما می گوید که در این گزارش 33 صفحه یی با 260 نفر از 31 ولایت مصاحبه صورت گرفته است و در آن خلاها در تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان بازتاب یافته است.
زنان فعال افغان نیز در رابطه به افزایش خشونت ها علیه زنان ابراز نگرانی میکنند و میگویند به خاطر محو این خشونت ها به برنامه های اساسی و تاثیر گذار نیاز است.
سمیرا حمیدی یکی از زنان فعال افغان در این مورد میگوید "من فکر میکنم که ضرورت به یک آگاهی سرتاسری است، از طریق علما، از طریق مساجد، از طریق نمازهای جمعه چون ما بسیار میشنویم که باید کار با مردها هم صورت گیرد."
در این حال ستفان دیمیستورا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید پیشرفت های زنان طی ده سال گذشته قابل لمس است اما او می افزاید که بخاطر تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان به تلاش جمعی و فعال نظام عدلی و قضایی و تصمیم گیران افغان نیاز است.
او همچنان ابراز امیدواری میکند که در کنفرانس بن برخی مسایل اساسی مربوط به زنان مورد بحث قرار گیرد.
او گفت "زنان نیم نفوس افغانستان را تشکیل میدهند از همین رو نیاز است که کمک را به آنان ادامه دهیم و ما در بن شاهد بحث ها در این مورد خواهیم بود، جایکه امیدوار استم شاهد شرکت نماینده های فعال زنان افغان در انجا باشیم، این یک گزارش مهم است، گزارشی که بخش های روشن و تاریک زندگی زنان را به نمایش گذاشته و ضرور است که ما در این راستا کار کنیم."
دفتر هئیت معاونت ملل متحد در افغانستان 32 پیشنهاد را برای بهبود تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان ارایه کرده است که از دولت افغانستان و همکاران بین المللی این کشور میخواهد، گام های را در این راستا بردارند.
تلاش بخاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم از قوانین، ترغیب ستره محکمه، وزارت داخله و لوی سارنوالی بخاطر تطبیق منظم، به موقوع و ماثر قانون محو خشونت علیه زنان و همچنان آموزش پولیس، سارنوالان و قضات جهت تطبیق بهتر قانون منع خشونت علیه زنان، از جمله پشنهاداتی است که از سوی یوناما، ارایه شده است.