عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان، که روز جمعه به قید ضمانت آزاد شد، روز شنبه ۱۳ می (۲۳ ثور) از هوادارانش خواهان راه اندازی تظاهرات سرتاسری شد.
خان روز سه شنبه هنگامیکه به خاطر اتهامات فساد اداری به یک محکمه در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، رفته بود، از سوی نیروهای ادارهٔ مبارزه با فساد دستگیر شد.
اما محکمهٔ عالی پاکستان روز پنجشنبه بازداشت عمران خان را "غیرقانونی" اعلام کرد و دستور رهایی وی را داد. خان روز جمعه ۱۲ می به قید ضمانت آزاد شد.
عمران خانه در بیانیه‌ای که در یوتیوب پخش شد، گفت: "آزادی به راحتی به دست نمی آید. باید آن را به دست آورد. باید برای آن فداکاری کنید."
او از حامیان‌اش خواست تا روز یکشنبه در سرتاسر کشور در "جاده‌ها و روستاهای شان" اعتراض کنند و افزود که روز چهارشنبه به مبارزاتی انتخاباتی خود برای برگزاری انتخابات فوری بر خواهد گشت.
عمران خان پس از آنکه در اپریل ۲۰۲۲ از سوی پارلمان کشورش سلب صلاحیت شد و از قدرت کنار زده شد، کمپاینی را بر ضد نظامیان پاکستانی آغاز کرد. او جنرالان نظامی ارشد کشورش را متهم کرده که حکومت ایتلافی متزلزل کنونی را جاگزین او کرده است.
خان روز شنبه از خانه‌اش در لاهور گفت: "اقدامات فرمانده اردو، اردوی ما را بدنام کرده است. این به خاطر او است، نه به خاطر من."
او پیشتر به خبرنگاران گفته بود که "یک مرد، فرمانده اردو" در عقب دستگیری او بوده است.
بازداشت خان سبب بروز موجی از اعتراضات گسترده و خشونت‌بار هواداران وی در سرتاسر پاکستان شد. آنها ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیدند، جاده‌ها را مسدود کردند و به تاسیسات نظامی آسیب رساندند.
اما خان دست داشتن حامیان حزب تحریک انصاف را در آسیب رساندن به تاسیسات نظامی انکار کرد و خواستار تحقیقات مستقل در مورد این خشونت شد.
اردوی پاکستان که اتهامات مطرح شده از سوی خان را رد می‌کند، روز شنبه از تلاش برای ایجاد "تصور نادرست" علیه این نهاد هشدار داد.
در همین حال شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، روز شنبه ۱۳ می (۲۳ ثور) دستور داد تا همه افرادی که در اعمال خشونت آمیز روزهای اخیر دست داشتند، شناسایی و دستگیر شوند.
تاکنون ده تن از هواداران عمران خان در اعتراضات کشته و حدود چهار هزار نفر از جمله ۱۰ تن از رهبران حزب تحریک انصاف بازداشت شده اند. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۲۰۰ افسر پولیس نیز در این درگیری‌ها زخمی شده اند.
خشونت، فساد، تروریزم و انتقاد از اردو و نهادهای دولتی اتهاماتی است که صدر اعظم پیشین پاکستان با آن روبه رو است.
