نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه برای افغانستان در بیانیه‌ای مشترکی از طالبان خواستند تا تمام ممنوعیت‌های زنان و دختران افغان را که حقوق آنان را برای تحصیل، کار و مشارکت در زندگی اجتماعی محدود می‌کند، لغو کنند.
در بیانیهٔ مشترک آمده است: "این ممنوعیت‌ها - فراتر از نقض جدی حقوق بشر - اثرات زیانباری بر توانایی جامعه بین المللی در رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان دارد."
چهارمین نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و نمایندگان ویژه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و اوزبیکستان برای بحث روی اوضاع کنونی افغانستان به تاریخ ۲۵ و ۲۶ می در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان، برگزار شد. در این نشست توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا، روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، و مقام‌های بانک جهانی برای افغانستان نیز شرکت داشتند.
اشتراک کنندگان نشست ضمن تعهد قوی خود برای حمایت از مردم افغانستان، بر اهمیت ایجاد یک حکومت فراگیر و نماینده و حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی همه افغان‌ها تاکید کردند.
در بیانیه آمده که این نشست "فرصتی را برای تبادل نظر عمیق در مورد تحولات و وضعیت اقتصادی افغانستان فراهم کرد و اجازه داد تا در مورد ادامه همکاری در کمک به مردم افغانستان و تشدید همکاری‌ها در زمینه‌های مورد علاقه مشترک بحث شود."
اشتراک کنندگان باردیگر بر نگرانی‌های ذکر شده در قطعنامه ۲۶۸۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کاهش روزافزون حقوق بشری و آزادی‌های اساسی و وضعیت وخیم اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان تاکید کرده و باوجود شرایط دشوار، از تلاش‌های جامعه جهانی برای ادامهٔ کمک به مردم افغانستان استقبال کردند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در ماه اگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر کار و آموزش زنان و دختران وضع کرده اند. طالبان در ۲۴ دسمبر سال گذشته میلادی، زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیرحکومتی ملی و بین‌المللی و در ماه اپریل از کار در ادارات ملل متحد منع کردند. طالبان می گویند که بر اساس "شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی" به زنان اجازه کار و تحصیل می‌دهند.
منع کار زنان در سازمان ملل متحد توسط طالبان، واکنش‌های گستردۀ را به دنبال داشت و شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۷ اپریل (هفتم ثور) با صدور قطعنامه‌ای محدودیت‌های طالبان بر حق کار و آموزش زنان و دختران افغان را محکوم کرده و از آن گروه خواست تا ممنوعیت‌های وضع شده را لغو کند.
در اعلامیه آمده است که اشتراک کنندگان همچنین "در مورد چشم انداز و چالش‌های ثبات اقتصادی افغانستان گفتگو کردند و بر اهمیت شرایط مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی، بخش مالی و بانکی و احیای زیرساخت‌های اجتماعی-اقتصادی در افغانستان که کمک‌های بیشتر جامعه جهانی را ممکن می‌سازد نیز تبادل نظر شد".
پس از خروج نیروهای خارجی و تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی کمک‌های‌‌شان را به افغانستان متوقف و بیش از ۹.۵ میلیارد دالر سرمایه‌های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند، اقدامیکه وضعیت اقتصادی این کشور را وخیم‌تر کرد.
اشتراک کنندگان بار دیگر از طالبان خواستند تا از استفاده از خاک افغانستان به عنوان پناهگاه امن برای میزبانی، برنامه ریزی، آموزش، تامین مالی یا صدور تروریزم و افراط گرایی خشونت آمیز به کشورهای دیگر جلوگیری کنند.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان کشورهای همسایۀ افغانستان به ویژه آسیایی میانه همواره از اوضاع امنیتی و گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی به شمول داعش در این کشور اظهار نگرانی کرده و نشست‌هایی را در این مورد میزبانی کرده اند.
اشتراک کنندگان تاکید کردن که فعالیت‌های منفی برخاسته از افغانستان مانند تروریزم، افراط گرایی خشونت آمیز، قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیرقانونی مرزی، تأثیر منفی بر منطقه خواهد گذاشت. آنان از طالبان خواستند تا در استفاده از منابع طبیعی مشترک باید نیازهای همه همسایگان را در نظر بگیرند.
اشتراک کنندگان بر لزوم ادامهٔ گفتگوها و همکاری میان کشورهای اشتراک کننده و فراتر از آن تاکید کرده و توافق کردند تا نشست بعدی را در خزان سال جاری برگزار کنند.
