انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد می‌گوید که نبود نقدینگی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان می‌تواند عواقب مخربی برای مردم این کشور داشته باشد.
آقای گوتیرش در یک کنفرانس خبری گفت: "ایجاب می‌کند تا جامعۀ جهانی شرایط را برای تزریق پول نقد به اقتصاد افغانستان مهیا کند. ما خود این کار را کرده ایم. سازمان ملل متحد توسط طیاره و بانک نوت ها اینکار را انجام داده است. ما قبلاً حدود ۵۰۰ میلیون دالر را به افغانستان فراهم کرده ایم."
پس از تسلط طالبان در اواسط ماه اگست سال ۲۰۲۱ در افغانستان و متوقف شدن کمک‌های جامعه جهانی، این کشور با بدترین بحران بشری و اقتصادی که در چند دهۀ اخیر پیشینه نداشته، مواجه شده است.
منشی عمومی ملل متحد تاکید کرد که بر بانک جهانی فشار آورده تا مقدار پولی را که برای کمک به افغانستان در نظر گرفته است، فراهم کند. او گفت: "ما با بانک مرکزی و وزارت مالیۀ امریکا همکاری می‌کنیم تا موانعی را که هنوز در رابطه با نیاز به آزاد کردن پول‌های موجود وجود دارد، برطرف کنیم."
آقای گوتیرش ابراز امیدواری کرد که این امر برای همه کشورهایی صدق کند که دارایی های افغانستان در آنجا مسدود شده است.
اما آیا تزریق پول نقد در اقتصاد افغانستان می‌تواند مشکلات اقتصادی مردم این کشور را حل کند؟
احمد سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصاد و بانکداری مستقر در لندن به این باور است که تزریق پول نقد به چگونگی مصرف آن در اقتصاد افغانستان مرتبط است.
آقای قریشی به صدای امریکا گفت: "اگر پول نقد به خاطر مصارف روزمرهٔ مردم باشد، این نمی‌تواند مشکلات مردم را در کوتاه مدت، متوسط و دراز مدت حل کند. چرا که مردم این پول را برای ضروریات روزمرۀ خود از قبیل مواد خوراکه و اجناس دیگر به مصرف می رسانند و نمی تواند تولید ناخالص افغانستان یا هم فکتور های بزرگ اقتصادی را کمک کند."
آقای قریشی اما تاکید می‌کند که اگر از این پول در بخش های اشتغال زایی، صنعت، تولید و پروژه ها به مصرف برسد، می‌تواند در بهبود تولید ناخالص و زیربناهای افغانستان ممد واقع شود.
اما فرشید حکیمیار، آگاه مسایل اقتصادی مستقر در واشنگتن دی سی به این باور است که سرازیر شدن پول نقد می‌تواند تا اندازه‌ای از مشکلات مردم بکاهد. آقای حکیمیار تاکید ورزید که در کل بازار روی نقدینگی استوار است و مهمترین نقش بانک ها اینست که پول نقد را در اختیار تاجران و مصرف کنندگان بگذارند.
این آگاه مسایل اقتصادی افزود که با درنظر داشت مشکلات اقتصادی ناشی از تحولات اخیر در افغانستان "کاری که باید صورت بگیرد بدون شک اینست که بانک های خصوصی، تجار و مردم به پول خود دسترسی داشته باشند. اما در دراز مدت پویایی اقتصاد بدون شک نیازمند عناصر جدی دیگر مثل ایجاد یک نظام مالی ثابت و اشتغال زایی می باشد."
احمد سیر قریشی به این نظر است که جامعۀ جهانی بایست از یک سو به کمک های بشردوستانه به افغانستان ادامه دهد و از جانب دیگر هم کشورهای کمک کننده و حکومت طالبان در ساخت زیر بناها، شغل زایی، زراعت، صنعت و تولید تمرکز کنند تا به گفتۀ آقای قریشی به" شکل طبیعی یک شاک اقتصادی" را در افغانستان ایجاد کند.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر کمک‌های آنی برای نیازمندان افغان فراهم نشود، حدود ۹۷ درصد جمعیت افغانستان از وضعیت موجود بشری در کشورشان متاثر خواهند شد.
این در حالی است که کشورهای کمک‌کننده در ماه حمل در یک کنفرانس بین‌المللی مجازی، که به میزبانی ملل متحد و قطر به منظور جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان برگزار شده بود، کمک به ارزش ۲.۴ میلیارد دالر را برای سال ۲۰۲۲ تعهد کردند، در حالی که ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت نیازمندان در این کشور ۴.۴ میلیارد دالر فراخوان کمک داده بود.
