لینک های دسترسی

Breaking News

داکتر امریکایی که تا ۱۷۵ سال زندان محکوم شد، دوباره محاکمه می‌شود


اتهامات وارده بر آقای ناصر کانگرس ایالات متحده را وا داشته است تا در این مورد جلسۀ استماعیه برگزار کند

لری ناصر، داکتر امریکایی، که به خاطر سوء استفاده و بدرفتاری جنسی با ده‌ها دختر عضو تیم‌های جمناستک، در نخستین جلسۀ محکمه تا ۱۷۵ سال زندان محکوم شده بود، قرار است روز چهارشنبه به جلسۀ دوم محکمه حاضر شود.

آقای ناصر که به صفت داکتر نهاد گردانندۀ ورزش جمناستک ایالات متحدۀ امریکا وظیفۀ معاینه و آزمایش ورزشکاران جمناستک را داشت، از سوی ده‌ها دختر ورزشکار به تجاوز و بدرفتاری جنسی متهم است.

انتظار می‌رود که ده‌ها قربانی نیز در جلسۀ محکمه در شهر لنسینگ ایالت میشیگن حضور یافته و گواهی دهند که چگونه به بهانۀ معاینات طبی مورد بدرفتاری قرار گرفتند. احتمال می‌رود که جلسۀ محکمه چندین روز طول بکشد.

ناصر، ۵۴ ساله، خزان سال گذشته به دو مورد اتهام اعتراف کرد. چون هر یک از این موارد در نواحی مختلف صورت گرفته است، لذا متهم در محاکم جداگانه محاکمه خواهد شد.

حدود ۱۴۰ دختر قربانی، علیه آقای ناصر، نهاد گردانندۀ جمناستک ایالات متحده و پوهنتون ایالتی میشیگن اقامۀ دعوا کرده و مدعی اندکه نهادهای مربوط سال‌ها پیش از ادعاهای بدرفتاری آقای ناصر با خبر بودند، اما اقدامی نکردند.

پس از آنکه مقام‌های المپیک تهدید کردند که گواهینامۀ نهاد جمناستک ایالات متحده را لغو می‌کنند، هیأت مدیرۀ این نهاد استعفا داد. در حالیکه بازی‌های المپیک، ۲۰۲۰ در راه است، حمایت کنندگان مالی نهاد جمناستک ایالات متحده از تمویل این نهاد پا پس کشیده اند.

کمیتۀ ملی المپیک ایالات متحده نیز از سوی قربانیان به باد انتقاد گرفته شده است، این کمیته اعلام کرده است که تحقیقات مستقل هم در مورد کارکرد کمیتۀ المپیک و هم در مورد نهاد ورزشی جمناستک ایالات متحده صورت خواهد گرفت.

دفتر سارنوالی ایالت مشیگن هم اکنون سرگرم تحقیقات جنایی در مورد عملکرد پوهنتون ایالتی میشیگن و اتهامات وارده بر لری ناصر است. پس از محکوم شدن آقای ناصر، رئیس پوهنتون ایالتی میشیگن و مسوول ورزش این پوهنتون استعفا دادند.

کم از کم یک کمیتۀ کانگرس ایالات متحده در مورد این افتضاح جلسۀ استماعیه برگزار خواهد کرد. مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده در دو روز گذشته به نوبت مصوبۀ را منظور کردند که مقام‌های کمیتۀ ملی المپیک ایالات متحده را به گزارشدهی فوری هر گونه ادعا به ادارات تنفیذ قانون، ملزم می‌سازد.

XS
SM
MD
LG