شورای ملی انتقالی لیبیا به روز پنجشنبه اعلام داشت، اگر تحقیقات نشان دهد که مُعمر القذافی رهبر پیشین آن کشور پس از دستگیری از سوی نیرو های آنان به قتل رسیده، قاتلین را مورد پیگرد قانونی قرار خواهند داد.
رهبران شورای انتقالی تحت فشار شدید قرار دارند تا چگونگی مرگ قذافی را مورد تحقیق قرار دهند. آنان در اول گفته بودند که قذافی پس از بیرون کشیدن از یک لولۀ خالی فاضلاب، به اثر فیر های که بین طرفداران وی و نیرو های حکومت موقت صورت گرفت، کشته شده است.
ویدیو هایی که بعداً نشر شد، گمانه هایی را بوجود آورد که قذافی از سوی نیرو های مربوط حکومت انتقالی که بر شهر سِرت هجوم برده بودند، کشته شده است. شاهدان عینی این واقعه نیز اظهارات متفاوتی ابراز داشته اند.
طبق یک خبر دیگر، وکیل مدافع علی محمودی، صدراعظم سابق لیبیا میگوید، یک محکمه در تونس، حکم رهایی موکل وی یعنی صدراعظم سابق لیبیا را صادر کرده است.
محمودی پس از سرنگونی رژیم قذافی، به تونس پناهنده شد و اخیراً وقتی میخواست از تونس به الجزایر برود، از سوی مقامات تونسی زندانی گردیده بود.